أنقرة (زمان التركية) – أوضحت الرئاسة التركية حقيقة معلومة شائعة في المجتمع التركي تزعم أن معاهدة لوزان تحظر على تركيا التنقيب عن الثروات.
مركز الاتصالات بالرئاسة أصدر بيانا حول سؤال تلقاه بشأن الموضوع من أحد المواطنين.
بعث مواطن يدعى “بختيار سهى كسكين” سؤالا إلى الرئاسة التركية حول ما إن كانت معاهدة لوزان تتضمن بندا سريا يحظر على تركيا التنقيب عن المعادن.
وحدة الاستشارات القانونية بمركز الاتصالات بالرئاسة التركية قالت إنها درست السؤال المقدم إليها في 20 مارس الماضي، مؤكدة أن المعاهدة لا تضم أية بنود سرية، ولا تتضمن أية بنود تمنع تركيا من التنقيب عن المعادن.
هذا وأشار البيان إلى إمكانية العثور على نص المعاهدة عبر رابط الموارد والاتفاقيات بالموقع الإلكتروني للوزارة.
يشاع أن معاهدة لوزان تحظر على تركيا التنقيب عن النفط قبل مرور 100 عام على توقيع الاتفاقية، على الرغم من أن أنقرة تمتلك سفن تنقيب عن النفط، وأعلنت في السنوات الماضية عن عدة اكتشافات نفطية.
ويتخذ حزب العدالة والتنمية الحاكم من هذه المزاعم فرصة للإيحاء بأن تركيا ستشهد تحولا جذريًا بعد عام 2023، الذي تكون فيه تركيا أكملت مئويتها الأولى.
جدير بالذكر أن معاهدة لوزان والتي تعرف أحيانا باسم “معاهدة لوزان الثانية” تم توقيعها في 24 يوليو/تموز 1923 في لوزان السويسرية، وتم بموجبها تسوية وضع الأناضول وتراقيا الشرقية (القسم الأوروبي من تركيا حاليا) في الدولة العثمانية، وذلك بإبطال معاهدة “سيفر” التي وقعتها الدولة العثمانية كنتيجة لحرب الاستقلال التركية بين قوات حلفاء الحرب العالمية الأولى والجمعية الوطنية العليا في تركيا (الحركة القومية التركية) بقيادة مصطفى كمال أتاتورك، وهذه المعاهدة قادت إلى اعتراف دولي بجمهورية تركيا التي ورثت الإمبراطورية العثمانية.
وحددت المعاهدة حدود عدة بلدان مثل اليونان وبلغاريا وتركيا والمشرق العربي، وتنازلت فيها تركيا عن مطالبها بجزر دوديكانيسيا وقبرص ومصر والسودان والعراق وسوريا، كما تنازلت عن امتيازاتها في ليبيا التي حددت في الفقرة 10 من معاهدة أوشي بين الدولة العثمانية ومملكة إيطاليا في 1912.
وفي المقابل، أعيد ترسيم الحدود مع سوريا بما يشمل ضم أراض واسعة وتضم من الغرب إلى الشرق مدن ومناطق مرسين وطرسوس وقيليقية وأضنة وعنتاب وكلس ومرعش واورفة وحران وديار بكر وماردين ونصيبين وجزيرة ابن عمر.
