أنقرة (زمان التركية)ــ دافع وزير الخزانة والمالية نور الدين النبطي عن خفض أسعار الفائدة، وقال إن ذلك أدى لارتفاع النمو، وسيخفض التضخم النقدي.
الوزير قال إن الحكومة اختارت تعزيز النمو الاقتصادي بدلاً من اتخاذ إجراءات مثل رفع الفائدة.
لكن في المقابل شهد معدل التضخم النقدي في تركيا ارتفاعا متسارعا.
وفقًا لما ذكره عبد القادر سلفي، في تقرير بصحيفة “حريت” التركية، فإن النبطي قال في الاجتماع السنوي التقييمي لحزب العدالة والتنمية في منطقة “كيزيلجا حمام” بالعاصمة أنقرة: “كان بإمكاننا زيادة أسعار الفائدة لخفض سعر الصرف، لكن هذا كان سيؤثر سلبا على الإنتاج في وقت لاحق”.
وتابع الوزير قائلا: “اخترنا أن ننمو مع التضخم. وإلا لكان بإمكاننا اتخاذ إجراءات صارمة للغاية لخفض التضخم. كان بإمكاننا رفع أسعار الفائدة، لكن الإنتاج كان سيتوقف بعد ذلك”، على حد تعبيره.
واصل الوزير النبطي، قائلا: “من خلال التحول إلى الليرة المحمية بالبورصة، قلصنا الدولار من ناحية، واخترنا الإنتاج والنمو من ناحية أخرى. نظرًا لأننا نفضل النمو، فإن أرقام النمو جيدة، كما ينعكس النمو بشكل إيجابي على التوظيف”.
واعترف الوزير بأن محدودي الدخل يتضررون من هذه الطريقة في النمو، إلا أنها تصب في مصلحة الشركات المنتجة والمصدرين، واستدرك قائلا: “لكننا نجري ترتيبات لزيادة دخل مواطنينا ذوي الدخل المنخفض. وبالتالي، نحاول حمايتهم من التضخم”، على حد قوله.
سجل الاقتصاد التركي نموا بنحو 7.3 في المئة خلال الفترة بين يناير ومارس هذا العام، وفق هيئة الإحصاء التركية.
يأتي ذلك بينما سجل التضخم النقدي السنوي في تركيا 73.5 في المائة في مايو، وهو أعلى مستوى منذ عام 1998.
وقد اكتسبت زيادات الأسعار في تركيا زخماً بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة من 19 في المائة إلى 14 في المائة في أواخر العام الماضي، ثم أبقى عليها دون تغيير، مما أسفر عن هجرة الأتراك من الليرة إلى العملة الأجنبية وأدى إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد.
