أنقرة (زمان التركية) – النموذج الصيني، الذي طبقه الرئيس رجب طيب أردوغان في الثالث من ديسمبر 2021، مؤكدًا أن تركيا ستحصد ثماره عقب ستة أشهر، عصف في النهاية بالاقتصاد التركي.
منذ ديسمبر الماضي، اتبعت تركيا مسارًا اقتصاديًا جديدًا يعتمد على خفض قيمة الفائدة ورفع معل النمو، وتم تعيين نور الدين النبطي وزيرا للخزانة والمالية خلفا لناجي آغبال، لتطبيق النموذج الجديد.
أردوغان قال آنذاك في تصريح بهذا الخصوص، إن تركيا انتقلت إلى تطبيق النموذج الصيني في الاقتصاد، وأضاف: “بدأت مرحلة جديدة في الاقتصاد لتحقيق النمو بالاعتماد على الإنتاج والخروج من قبضة الفائدة. حددنا مدة ستة أشهر لهذا النظام. اخترنا الطريق الصعب لكننا سنحصد ثمار هذا النظام بعد ستة أشهر، هكذا نمت الصين. سنعزز مستوى رفاهية المواطنين وقوتهم الشرائية وسنقلص العجز الجاري. سنصبح دولة صناعية ذات نمو مرتفع وفائدة منخفضة”.
وعقب مرور الأشهر الستة التي حددها أردوغان، تشير الإحصاءات إلى إفلاس ذلك النموذج، إذ ارتفع العجز الجاري من 3.84 مليار دولار إلى 5.55 مليار دولار، وتراجعت القوة الشرائية للمواطن في ظل تضخم نقدي بلغ 73.50 بالمئة، وتجاوز حد الجوع الحد الأدنى للأجور خلال الشهر الثاني من العام الجاري.
ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية ورسوم الخدمات، جعل المواطنون غير قادرين على شراء زيت الذرة والسكر بالكميات التي تعووا عليها، كما جعلهم غير قادرين على سداد فواتير الكهرباء والغاز.
وقد اكتسبت زيادات الأسعار في تركيا زخماً بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة من 19 في المائة إلى 14 في المائة في أواخر العام الماضي، ثم أبقى عليها دون تغيير، مما أسفر عن هجرة الأتراك من الليرة إلى العملة الأجنبية وأدى إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد.
في شهر ديسمبر الماضي، كان سعر صرف الدولار في تركيا 10.99 ليرة، بينما اليوم يبلغ الدولار 16.76 ليرة، حيث فقدت العملة المحلية 20 في المائة من قيمتها مقابل الدولار منذ مطلع العام.
الخبير الاقتصادي، أرتونش كوجابلكان، قال إن النموذج الصيني المطبق رغم كل التحذيرات لم يأتي بثماره، وأوضح أنه: “لن يفلح أي نموذج اقتصادي في دولة تعاني من عجز جاري بهذا الحجم طالما لم تتصدى للتضخم. الصين حققت استقرارا في الأسعار أولا أثناء تنفيذها نموذجها الخاص. تركيا ليست بحاجة لنموذج مستورد وهذه ليست نماذج اقتصادية فعالة. لابد من إصلاحات هيكلية أولا لإعداد نموذج اقتصادي يناسب تركيا”.
ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يتراوح مؤشر أسعار المستهلك على الصعيد السنوي بين 80 و85 في المئة خلال الربع الأخير من العام الجاري.
