أنقرة (زمان التركية) – قال الاقتصادي التركي، مراد مراد أوغلو، إن التراجع السريع في قيمة الليرة التركية أمام العملات الأجنبية سببه يكمن في التصريحات والقرارات والخطوات المتخذة بشكل متعمد.
وفي مقاله بعنوان “الارتفاع المتعمد للدولار” أفاد مراد أوغلو أن ودائع الليرة لا تحقق عائدا فعليا نتيجة لانخفاض الفائدة وارتفاع معدلات التضخم.
وتجاوز سعر صرف الدولار في تركيا اليوم الأربعاء 17 ليرة تركية.
وانتقد مراد أوغلو حديث الحكومة عن ارتفاع الصادرات كنتيجة لتراجع قيمة الليرة، قائلا: “في الواقع هناك أسعار للمدخلات تحدد عالميا. المعادن والكيماويات والمواد الخام يتم تداولها عالميا بالدولار بسعر موحد. إن لم تنخفض أسعار المدخلات كيف ستنخفض أسعار السلع التركية؟”.
وأضاف مراد أوغلو أن الحكومة التركية ترى أن النموذج الاقتصادي الذي تتبعه سيقلل الواردات، وشرح قائلا: “كيف ذلك؟ لا يكفي الدخل بالليرة شراء السلع المستوردة مما سيوجه الطلب إلى السلع الرخيصة التي سيكون غالبيتها غير مستورد. وبجانب الاستيراد ستتصدر تركيا قائمة أرخص الوجهات لقضاء العطلة. وسيتمكن السائح المتوسط من قضاء العطلة بتكلفة أقل من نصف راتبه”.
مراد أوغلو شرح كيف ستتمكن الحكومة التركية من سداد ضمانات حسابات ودائع الليرة المؤمنة ضد تقلبات سعر الصرف حال ارتفاع سعر الدولار.
وقال “الحل سيكمن في طباعة مزيد من النقود لسداد تلك الضمانات. ما يعني استمرار ارتفاع التضخم وتواصل التراجع في قيمة الليرة. هذا يعني أن النموذج الحالي لا يمثل حلا لهذا المسار. عام 2022 سيكون أحد أعوام الخسارة بالنسبة للاقتصاد التركي”.
