أنقرة (زمان التركية) – قال تقرير حقوقي مشترك إن تركيا أصبحت بأكملها موطنا للتعذيب وسوء المعاملة.
نشرت جمعية حقوق الإنسان (İHD) ومؤسسة حقوق الإنسان التركية (TİHV) بيانًا مشتركًا في “يوم التضامن مع المُعذَّبين”.
تذكيرًا بأن تركيا قبلت اتفاقية مناهضة التعذيب في عام 1988، ذكر البيان أن التعذيب وسوء المعاملة في تركيا لا يزالان موجودين كممارسة منهجية للدولة على مدار تاريخ الجمهورية.
وأكد التقرير على أن تركيا أصبحت كلها تقريباً مكاناً للتعذيب نتيجة للقوة السياسية الحالية، التي جعلت كل قضايا البلاد، من الاقتصاد إلى الصحة العامة، مشكلة أمنية، فإن أسلوب الإدارة القائم على الضغط والسيطرة، يتزايد يوما بعد يوم.
وأضاف البيان: أن عبارة “عدم التسامح مطلقا مع التعذيب” في تركيا أصبحت من الماضي ومجرد خطاب دعائي، نتيجة الاستبداد المتزايد للسلطة السياسية وانتهاك الضمانات الإجرائية لأسباب مثل تجنب السيطرة على القوانين والقواعد والأعراف، والتعسف والإهمال المتعمد، التي انتشرت على مستويات مختلفة لأجهزة الدولة.
وخلال البيان، قال المواطن يحيى كرابش، المصاب بكدمة في عينه، إنه تعرض للتعذيب لمدة 4 أيام، لكن الأطباء منعوا من إصدار بلاغ بالاعتداء في المستشفى الذي نقل إليه، وتم إصدار تقرير “اعتداء بسيط”.
وشدد البيان على أن التعذيب وسوء المعاملة أمران غير قانونيين وغير خاضعين للرقابة ولا يعاقب عليهما ويتجاهلهم،ا بل ويشجعان عليهما من قبل السلطة السياسية، وهو ما يتجاوز بكثير سلطة منفذي القانون لاستخدام القوة المحددة في القانون العالمي وقوانين الدولة.
وتابع البيان: “أصبح العنف أمرًا عاديًا وجزءًا من الحياة اليومية بحيث يتعرض له النساء والمثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية والخناثى، والعاملون، والمدافعون عن الحياة، وأعضاء ومديرو الأحزاب السياسية، وأعضاء ومديرو المنظمات المهنية، ونشطاء حقوق الإنسان، الذين يريدون استخدام حريتهم في التجمع والتظاهر سلمياً، والتي تشكل أساس المجتمع الديمقراطي في جميع أنحاء العام ويضمنه الدستور. وقد تعرض المدافعون لهذا العنف الوحشي الذي يمارسه تطبيق القانون”.
–
