أنقرة (زمان التركية) –كشفت نتائج استطلاع رأي أن هناك أزمة في تركيا بسبب الزيادات الجنونية في إيجار المنازل.
وخلال استطلاع رأي، أوضح 47.5 في المئة من المشاركين أنهم يواجهون صعوبات شديدة في سداد الإيجار، في حين ذكر 20.4 في المئة من المشاركين أنهم يعانون بشكل ما لسداد الإيجار.
وأفاد 7.1 في المئة فقط من المشاركين أنهم لا يواجهون أي صعوبات في سداد الإيجار، وكان من بينهم 14.7 في المئة من ناخبي حزب العدالة والتنمية و8.7 في المئة من ناخبي الحركة القومية.
أرتان أكسوي، رئيس وقف الديمقراطية الاجتماعي ومؤسس شركة أكسوي للدراسات، علق على فرض الحكومة زيادة قانونية في الإيجار بقيمة 25 في المئة، بداية من الأول من يوليو/ تموز عام 2023.
أكسوي قال: “جزء كبير من أصحاب المنازل كانوا يتفاوضون مع المستأجرين قبل صدور هذا القرار، غير أنهم الآن أصبحوا يطالبونهم بإخلاء المنازل”.
أضاف ” من منظور المستأجر فإن القانون الجديد حدد الزيادة في الإيجار بنسبة 25 في المئة بصرف النظر عن مؤشر أسعار المستهلك”.
ولفت إلى أنه: بسؤال أصحاب المنازل عن مدى تطبيق هذا القرار، فإن 10.8 في المئة منهم فقط أوضحوا أنهم ينصاعون له”.
وأضاف أكسوي أن جزء كبير من المستأجرين يتألفون من أصحاب الدخل المنخفض والشباب .
وذكر أن: “الأجوبة المقدمة خلال الاستطلاع تعكس أن السلطات التركية وضعت حق المستأجر في المسكن تحت رحمة ضمائر أصحاب المنازل أو أوضاع السوق المضطربة. هيئة الإسكان التركية التي ابتعدت تماما عن هدفها أصبحت شريكة في مشاريع إسكان فارهة وتنشئ وحدات سكينة لبيعها إلى مواطني الخليج العربي، بينما المواطنون الأتراك إما يدفعون إيجارا باهظا أو يتعرضون لتهديدات أصحاب المنازل بالإخلاء”.
