أنقرة (زمان التركية) – حلت تركيا ضمن الدول التي لا تطبق أو تطبق بشكل محدود اتفاقية مكافحة تصدير الفساد، الخاصة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
تقرير التجارة الخارجية لمنظمة الشفافية الدولية، “تصدير الفساد لعام 2022” الذي يقيس مدى الالتزام باتفاقية مكافحة الرشوة الخاصة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أوضح أن تسعة دول تشكل 28.7 في المئة من إجمالي الصادرات الدولية، تطبق عقوبات بشكل فعال أو متوسط ضد الشركات المانحة للرشاوى، في حين أن 38 دولة لا تطبق أي عقوبات على تصدير الفساد أو تطبقها بشكل ضعيف ومحدود.
وأضاف التقرير أن تركيا التي تشكل 1 في المئة من إجمالي الصادرات الدولية، أجرت تحقيقا واحدا فقط ضد الشركات التي تمنح رشاوي خارج البلاد، ولم تشهد تركيا رفع أي دعاوى قضائية تفرض عقوبات بهذا الصدد، وهو ما جعل تركيا تدخل هذا العام أيضا ضمن فئة الدول التي لا تفرض عقوبات قانونية ضد الفساد أو تفرض بشكل محدود.
