أنقرة (زمان التركية) – اعتبر الاتحاد الأوروبي أن إصدار قانون في تركيا، يوسع الرقابة على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، بمثابة محاولة جديدة لإسكات المعارضة.
جاء ذلك عقب إقرار البرلمان تعديلا على قانون الصحافة يفرض على من ينشر “معلومات كاذبة أو مضللة” عقوبة تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات، وهو يعرف إعلاميا باسم “قانون الرقابة”.
وحول القانون، صرح بيتر ستانو، المتحدث باسم الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للعلاقات الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، أنه لا ينبغي استخدام القانون الجنائي لإسكات الأصوات المعارضة.
وقال ستانو إنهم يخشون أن القانون المعني “سيزيد من تقييد حرية التعبير والإعلام المستقل في تركيا”.
وفي إشارة إلى أحكام السجن المنصوص عليها في القانون، صرح ستانو أن تركيا، التي لا تزال واحدة من الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، يجب أن تحافظ على أعلى المعايير والممارسات الديمقراطية.
أقر البرلمان التركي يوم الخميس، قانونا لمكافحة التضليل الإعلامي يفرض على من ينشر “معلومات كاذبة أو مضللة” عقوبة تصل إلى السجن ثلاث سنوات.
وبالإضافة إلى الصحف والإذاعات والقنوات التلفزيونية يستهدف القانون شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية التي ستصبح ملزمة، بموجب أحكامه، بالإبلاغ عن مستخدميها الذين ينشرون أخبارا مضللة أو كاذبة وتزويد السلطات ببياناتهم الشخصية.
