أنقرة (زمان التركية) – أظهرت بيانات تقرير مؤشر سيادة القانون لعام 2022، أن تركيا تعد من بين أسوأ 10 دول في العالم فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
نشر مشروع العدالة العالمية، الذي يفحص حالة سيادة القانون في 140 دولة، تقريره لعام 2022. في المؤشر، الذي يستخدم فيه 8 معايير رئيسية و 44 معيارًا فرعيًا، احتلت تركيا المرتبة 116 في المتوسط.
تركيا هي أيضًا الدولة التي تظهر أقل احترام لسيادة القانون في فئة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى.
وبينما كانت تركيا من بين أفضل 100 دولة في معيارين فقط من المعايير الثمانية الرئيسية، كانت من بين أسوأ 40 دولة في المعايير الستة الأخرى.
وكانت الدنمارك والنرويج وفنلندا والسويد وهولندا وألمانيا ونيوزيلندا ولوكسمبورغ وإستونيا وأيرلندا هي الدول العشر التي أبدت أكبر قدر من الاحترام لسيادة القانون.
كما تحتل تركيا المرتبة الأخيرة بين 140 دولة في “القيود المفروضة على السلطات الحكومية”، والتي تقيس مدى التزام حكام البلاد بالقانون، ومعايير “الحقوق الأساسية”.
البلدان الأسوأ من تركيا هي كمبوديا وبيلاروسيا ونيكاراغوا وفنزويلا على التوالي.
