وكانت مجموعة العمل المالي التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية قد أدرجت تركيا ضمن القائمة الرمادية لأول مرة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بسبب مخاوف من تمويل الإرهاب والتورط في أعمال غسيل أموال والتهرب من العقوبات الممنهجة.
وبعد مرور نحو عام رأت مجموعة العمل المالي استمرار جوانب النقص الخطيرة في سياسات تركيا المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتعاملها مع المؤسسات غير الربحية والرقابة على القطاعات ذات المخاطر المرتفعة بما يشمل البنوك وتجارة الذهب والأحجار الكريمة.
تأسست مجموعة العمل المالي في عام 1989 بهدف التصدي لتمويل الإرهاب والمخاطر المحتملة لوحدة المنظومة المالية الدولية.
وتعد تركيا أحد الدول الأعضاء المؤسسين للمجموعة التي تتولى سنويا مراجعة الإجراءات التي تتخذها الدول لمنع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتعكس القائمة الرمادية للمجموعة إخضاع الدول المدرجة بها لرقابة مكثفة نظرا لمعاناتها من جوانب نفس ومخاطر فيما يخص غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويتم إزالة الدول من القائمة الرمادية في حال التزامها بجدول زمني للقضاء على جوانب النقص القانونية والاستراتيجية واتخاذها الإجراءات اللازمة.
