أنقرة (زمان التركية) – رفضت محكمة في أنقرة دعوى قضائية رفعها معهد الإحصاء التركي (TurkStat) ضد مجموعة بحثية مستقلة بتهمة إعلانها عن معدلات تضخم أعلى من تلك التي أعلن عنها المعهد من أجل الإضرار بسمعة المؤسسة.
حسبما أفاد موقع (Gerçek Gündem) الإخباري على الإنترنت، أمس الخميس، فإن مجموعة أبحاث التضخم (ENAG) ومقرها إسطنبول، والتي أنشأتها مجموعة من الأكاديميين ويقودها أستاذ الاقتصاد فيصل أولوسوي، تقوم بحساب معدل التضخم في تركيا منذ سبتمبر 2020 ومشاركة أرقامها، ومشاركتها مع الجمهور والتي تعد أعلى من معدلات التضخم التي ينشرها معهد الإحصاء.
زعم سياسيون من حزب العدالة والتنمية الحاكم (AKP) ، بما في ذلك وزير المالية السابق لطفي ألوان، أن معدلات التضخم الصادرة من مجموعة “إيناج” كانت أعلى لأنها كانت “تلعب بالأرقام” بهدف تشويه سمعة معهد الإحصاء.
عُقدت الجلسة الأولى للدعوى في المحكمة الابتدائية الخامسة عشرة المدنية في أنقرة يوم الخميس، وشهدت مشاركة محامي المعهد ديميت فيلوغلو والبروفيسور أولوسوي، رئيس المجموعة البحثية.
وفقًا لصحيفة جرشك جوندم، رفضت المحكمة القضية بعد أن دافع أولوسوي عن أن مجموعة إيناج تعمل لصالح البلاد والشعب، وأن بياناتها مثبتة علميًا.
وبين قائلا: “تقيس إيناج التضخم على أساس يومي، بينما يقوم معهد الإحصاء بالحسابات بناءً على أبحاث السوق التي يقوم بها ثلاث مرات فقط في الشهر. قد يكون الاختلاف بسبب هذا”.
وسبق أن رفضت المحكمة قضية مماثلة رفعها معهد الإحصاء أيضًا ضد المجموعة ذاتها ورئيسها أولوسوي.
يتلقى معهد الإحصاء التركي انتقادات متزايدة من أحزاب المعارضة والمتشككين في الحكومة لعدم نشر أرقام دقيقة للإحصاءات المهمة مثل التضخم والبطالة، وبدلاً من ذلك يقدم إحصاءات لا تعكس واقع السوق. والمعهد متهم بالتلاعب بالأرقام لإخفاء حجم التدهور الاقتصادي في البلاد.
في عام 2019، قدمت أحزاب المعارضة استفسارا برلمانيا إلى وزير المالية آنذاك بيرات ألبيرق بشأن مزاعم قيام معهد الإحصاء بتعديل بيانات التضخم لأسباب سياسية، وهي مزاعم رفضها رئيس المعهد باعتبارها لا أساس لها من الصحة.
منذ أبريل 2019، استبدل الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس معهد الإحصاء التركي أربع مرات، مما أدى إلى مزاعم بأن أردوغان لم يكن سعيدًا بأرقام معهد الإحصاء عندما كانت أعلى من توقعاته. كما أقال أردوغان نائبي رئيس المعهد أوموت سرحات إدمان ونورين كايا في مارس / آذار.
أظهرت بيانات رسمية، الخميس، أن معدل التضخم التركي قفز إلى 85٪ في أكتوبر، وهو أعلى مستوى منذ 1997، بينما كان هذا عند مجموعة إيناج 185.34٪ في دراستها الشهرية التي أصدرتها في نفس اليوم.
