أنقرة (زمان التركية) – واصلت مجموعة العمل المعنية بمكافحة الرشوة، بمنظمة التنمية الاقتصادية والتعاون، انتقاداتها الحادة لــ تركيا، بسبب تفشي الرشوة، وعدم اتخاذ أي إجراءات لعلاج الأمر.
تركيا ضمن فئة الدول الأقل تطبيقا أو التي لا تطبق أي من القوانين الخاصة بالاتفاقية، وفق تقرير تقييم التقدم المحرز في مكافحة تصدير الفساد لعام 2022.
وأعربت مجموعة العمل المعنية بمكافحة الرشوة عن مخاوفها من عدم معالجة تركيا لجوانب النقص البارزة في المجالات المحورية لمكافحة الرشوة الواردة من مؤسسات وشخصيات بالخارج منذ تقييم المرحلة الثالثة في عام 2014.
وأوضحت مجموعة العمل أن تركيا ستعد تقرير تطور عاجل حتى شهر مارس/ آذار من عام 2023 القادم فيما يخص منع الرشوة وحماية المبلغين عنها واستقلال الملاحقة القانونية داخل المؤسسات الحكومية، وأن منظمة التنمية الاقتصادية والتعاون قد تطبق إجراءات إضافية بهذا الصدد.
ورحب البيان بإدراج مكافحة الرشوة ضمن الجدول الزمني للحكومة التركية غير أن عدم اتخاذ السلطات التركية أية إجراءات فعلية لتحقيق هذا الهدف حتى اليوم، يثير مخاوف بشأن مكافحة الرشوة داخل البلاد.
وأضاف التقرير أن استمرار تركيا في عدم اتخاذ أية إجراءات بشأن الرشوة الأجنبية للأشخاص الاعتباريين وحماية المبلغين واستقلال الملاحقة القانونية وعدم تطبيقها قوانين الرشوة الأجنبية، دفع مجموعة العمل المعنية بمكافحة الرشوة بالمنطقة إلى إرسال وفد بارز.
هذا ودعا البيان الحكومة التركية إلى التحرك بشكل عاجل فيما يخص مكافحة الرشوة.
يذكر أن وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي، وداد بيلجين، أقر مؤخرًا بصحة الادعاءات المتعلقة بوجود قضية فساد في مؤسسة الضمان الاجتماعي، كشف عنها البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، برهان الدين بولوت، تخص مدفوعات الأدوية والأجهزة الطبية داخل مؤسسة الضمان الاجتماعي، والمتورط فيها الرئيس السابق للمؤسسة ورؤساء شعب بها.
الوزير بيلجين أوضح أن حجم الفساد بلغ نحو مليار ليرة، قائلا: ” قمت بتكليف زميلنا القانوني، فأجرى مراجعاته وتقدم ببلاغات ضد جميع المتورطين في واقعة الفساد تلك” وأضاف: “سيمتثل المسؤولون أمام القضاء وقمت بإقالة بعض الموظفين بالفعل. لا علاقة لوزير الداخلية سليمان صويلو بملف التحقيقات تلك. ولا علاقة لذلك المزعوم أنه قريب صويلو بالأمر”.
