أنقرة (زمان التركية) – يواجه أحد مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي عقوبة بالسجن لمدة 7 سنوات لإلقاءه الليرة التركية في المرحاض.
يطالب المدعون العامون الأتراك بالسجن لأكثر من سبع سنوات على إحدى مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي التي احتُجزت لفترة وجيزة في أواخر أكتوبر / تشرين الأول بعد نشرها مقطع فيديو على إنستغرام قامت فيه بإلقاء 100 ليرة تركية (5.37 دولار) في المرحاض.
قالت “ميكا كان راون” ردا على الأشخاص الذين سألوا عن سبب قيامها بإلقاء الأموال في المرحاض في الفيديو الذي تم نشره في 21 أكتوبر: “يلقي الناس الأموال في الجداول والنوافير في أوروبا، [و] لا يحدث شيء. هل هي جريمة لأنني ألقيت 100 ليرة في مياه الصرف الصحي لبلدي الجميل؟ “.
المغردة الشهيرة متهمة بـ “إهانة ذكرى أتاتورك”، مؤسس تركيا، و “إهانة رموز سيادة الدولة”.
يحمي القانون رقم 5816 المعنون “القانون المتعلق بالجرائم المرتكبة ضد أتاتورك” في قانون العقوبات التركي (TCK) “ذكرى أتاتورك” من إهانة أي مواطن تركي ويعاقب على مثل هذه الجريمة ضد ذكرى أتاتورك بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
يأتي منشور راون على إنستغرام في وقت فقدت فيه الليرة أكثر من نصف قيمتها مقابل الدولار في العام الماضي وحده، وكانت الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة لعدة سنوات متتالية بسبب مخاوف السياسة الاقتصادية والنقدية في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان.
تم تداول الليرة عند 18.62 مقابل الدولار الأمريكي يوم الجمعة، بانخفاض أكثر من 28 في المائة حتى الآن هذا العام.
كشف تقرير سنوي لمؤسسة فريدوم هاوس حول حرية الإنترنت العالمية في أكتوبر أن حرية الإنترنت استمرت في الانخفاض للعام الرابع على التوالي في تركيا، وأن الآلاف من مستخدمي الإنترنت، بمن فيهم أعضاء في المعارضة السياسية، يواجهون تهماً جنائية بسبب أنشطتهم على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الفترة التي شملها التقرير.
بين 1 يونيو 2021 و 31 مايو 2022، وهي الفترة التي يغطيها التقرير، نظمت “شبكات التصيد” الموالية للحكومة حملات تشهير ضد النشطاء الصريحين، وتعرض الصحفيون البارزون للعنف الجسدي بسبب تقاريرهم عبر الإنترنت، بحسب فريدوم هاوس، مضيفة أن تركيا تم تصنيفها على أنها “غير مجانية”، مسجلة 32 نقطة من أصل 100 نقطة، بانخفاض عن 34 في العام السابق.
