أنقرة (زمان التركية)- انتقدت البرلمانية المعارضة جمزة أكوش الجازدي، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، خفض حصة وزارة الصحة من الميزانية المركزية للحكومة التركية، في عام 2023 مقارنة بعام 2022.
البرلمانية الجازدي أوضحت أن منظمة الصحة العالمية توصي بتخصيص ما لا يقل عن 10 في المائة من الميزانية للصحة، وأشارت إلى أن البيروقراطيين في الحكومة التركية يجدون أن انتقاد حصة وزارة الصحة من الميزانية المركزية غير عادل.
وأضافت الجازدي: “سيقولون إنهم زادوا الميزانية بنسبة 153 في المائة، لكني أحذركم، لأنه عندما تقول الحكومة التي سنت قانون الرقابة على الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي، إنها زادت الميزانية، فينبغي الحذر من أن هناك جريمة تم اتخاذها، لأن حصة وزارة الصحة في الموازنة العامة انخفضت مقارنة بعام 2022”.
الجازدي قالت منتقدة، إنه خلال فترة حكم حزب العدالة والتنمية، تم استخدام شعار “الصحة بقدر ما تمتلك من أموال”.
تابعت البرلمانية المعارضة: “كان ينظر إلى الاستخدام الفعال للموارد العامة في قطاع الصحة على أنه عبء مالي على الخزانة. الصحة ليست عبئا على الخزانة. هذا الفكر مكلف. الحكومة بلا تردد تضع الصحة العامة تحت تصرف السوق”.
وأكدت الجازدي أن صحة الإنسان ليست سلعة يتم شراؤها وبيعها، وعندما قلنا “الصحة للجميع”، قال حزب العدالة والتنمية “الصحة التنافسية للسوق الحرة”.
كما أشارت الجازدي إلى تجاوز الإنفاق الشخصي للمواطنين على العلاج والأدوية وأسباب مماثلة 40 مليار ليرة تركية اليوم. ومع ذلك، في عام 2023، يمكن تحويل موارد بقيمة 47 مليار ليرة تركية إلى ثمانية متعاقدين يعملون في مستشفيات المدينة. وهذا الرقم يفوق ميزانيات سبع وزارات.
وفي ختام تصريحاتها قالت جمزة أكوش الجازدي: “من الواضح جدًا أن الذين أعدوا هذه الميزانية لم يعتنوا بجيوب أفراد الشعب”.
