بروكسل (زمان التركية) – ارتفع عدد القضاة والمدعين العامين الذين قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن السلطات التركية انتهكت حقوقهم بدعوى صلتهم بمحاولة الانقلاب المزعومة في 2016 إلى حوالي ألف شخص.
قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء، بأن تركيا انتهكت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان باحتجاز 82 قاضياً ومدعياً بعد محاولة انقلاب فاشلة عام 2016 ضد الرئيس رجب طيب أردوغان، مطالبة تركيا بدفع 5000 يورو لكل متقدم تعويضا عن الأضرار المادية.
قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في قضية “جونجور وآخرين”، بأن الاشتباه الذي شكل الأساس للاحتجاز السابق للمحاكمة لـ 82 مقدم طلب لم يكن معقولاً، مشيرة إلى أن الأدلة الموجودة في ملفات المتقدمين لا تبرر هذا الإجراء.
بهذا الحكم الأخير، إلى جانب الأحكام الصادرة السابقة في قضايا مماثلة، ارتفع عدد القضاة والمدعين العامين الذين أيدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طلباتهم في قضاياهم ضد تركيا إلى 929.
تم القبض على أعضاء في القضاء التركي بعد الانقلاب الفاشل كجزء من حملة قمع جماعية ضد حركة الخدمة التي تستوحي من المفكر الإسلامي فتح الله كولن، الذي ألقى أردوغان باللوم عليه في محاولة الانقلاب.
في أعقاب الانقلاب الفاشل، أعلنت الحكومة التركية حالة الطوارئ ونفذت عملية تطهير واسعة النطاق لمؤسسات الدولة بحجة مكافحة الانقلاب. أكثر من 130.000 موظف عام، بما في ذلك 4156 قاضيًا ومدعيًا عامًا، بالإضافة إلى 29444 من أفراد القوات المسلحة، تم فصلهم من وظائفهم بزعم عضويتهم أو علاقاتهم مع “المنظمات الإرهابية” بموجب مراسيم الطوارئ التي لا تخضع لأي سلطة قضائية أو برلمانية.
