أنقرة (زمان التركية) – أيد مؤسّسو حزب العدالة والتنمية، وعلى رأسهم الرئيس التركي السابق، عبد الله جول، عمدة بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، ردًّا على قرار المحكمة التركية بسجنه وحظره سياسيًّا.
أصدرت محكمة تركية أمس الأربعاء حكمًا بالسجن لأكثر من عامين، بالإضافة إلى حظر سياسي، على رئيس بلدية إسطنبول، بتهمة إهانة رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للانتخابات.
وقال الرئيس الحادي عشر عبد الله جول: “يعتبر قرار المحكمة اليوم ظلمًا كبيرًا ليس فقط ضد أكرم إمام أوغلو ولكن أيضًا ضد تركيا. إرادة الشعب فوق كل شيء. أعتقد أن المحاكم العليا ستصحّح هذا الخطأ”.
وأدلى بولنت أرينتش، أحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية والرئيس السابق للبرلمان، ببيان قال فيه: “طالما لم يتم تصحيح هذا الخطأ، فإن العواقب السياسية للقرار لن تؤدي إلا إلى تمهيد الطريق لبناء ملف مرشح قوي ضد حزب العدالة والتنمية. أعتقد أن السياسيين الحكماء وبعد النظر سيأخذون هذا الوضع في الاعتبار ولن يسمحوا بهذا الخطأ”.
وأضاف أرينتش: “من وجهة نظرة قانونية، أعتقد بصدق أن قرار المحكمة هذا سيتم نقضه من المحكمة الأعلى في أقرب وقت ممكن وأنه لن يُسمح للمواطن بالتعرض للضرر. لن يكون من الممكن تنفيذ قرار الحظر السياسي بأي شكل من الأشكال”.
يذكر أنه في حال تأييد حكم المحكمة، فلن يتمكن إمام أوغلو، من شغل منصب رئيس بلدية إسطنبول ولن يكون قادرًا على منافسة أردوغان في حال موافقة أحزاب المعارضة على ترشيحه لمنصب الرئاسة في الانتخابات العامة المزعم إجراؤها في عام 2023.
وينظر فريق المحاماة لإمام أوغلو إلى المحاكمة على أنها ثأر شخصي لأردوغان ضد أحد أكبر منافسيه.
