أنقرة (زمان التركية) – أثيرت مزاعم حول تغيير المحكمة العليا في تركيا قرار براءة صادر لصالح المستشار السابق لوزارة العدل، “بيرول أردم”، من تهمة “إدارة تنظيم إرهابي مسلح”، الذي كان سيشكل مرجعا لجميع القضايا الخاصة بحركة الخدمة.
وكانت الدائرة التاسعة التي صدقت على قرار اللجنة القضائية للمحكمة العليا، قد ذكرت في قرار البراءة أن أردم لم يكن على علم بالهدف النهائي للتنظيم خلال الفترة التي كان يشارك ضمن التسلسل الهرمي له.
وكان من المتوقع أن يسفر هذا القرار عن دور المزيد من أحكام البراءة بالتحقيقات القائمة ضد حركة الخدمة.
صحيفة حريات قالت إنه تم تغيير حيثيات حكم البراءة الخاص بأردم، وهو ما أثار سخط الحقوقيين الذين أكدوا أن التغيير في الحكم يعد تزوير في أوراق رسمية، وهو ما يصنف جريمة بموجب القانون، وأحد الدلالات على تلقي القضاء لتعليمات من الجهات السياسية.
من جانبه نشر الناشط الحقوقي، “جوكهان جونش”، تغريدة حول التقرير أفاد أن هذا القرار كان سيؤدي للإفراج عن عشرات الآلاف من المعتقلين، قائلا: “يقدمون ولأول مرة على تغيير القرار الصادر بالفعل أمام أعين الجميع، والدول التي لا يُقرأ فيه أساس القانون تعلن هذا الأمر للرأي العام عبر نديم وأمثاله”.
وانتقدت المحامية، جيدام كوتش، الخطوة المشار إليها قائلة: “كيف ومن أين علم هذا الشخص بأمر تغيير القرار وكيف كشف الأمر للرأي العام بهذه السهولة؟ وأسفاه على هذا البلد. كيف يمكن تفسير ما يحدث سوى بأنه تلاعب بحساسيات الدولة؟”.
وذكر المحامي، “عثمان زاراي”، أنه وفقا لتقرير الصحيفة فإن المحكمة العليا ستغير قرار اللجنة القضائية، والصحيفة تكشف علانية كيف سيتم صياغة التغيير، وأضاف قائلا: “إن حدث هذا فإن القوانين الحالية لن يتم تطبيقها على نحو 3 مليون مواطن في تركيا بل ستطبق بشكل معاكس وستشكل دليل آخر على ارتكاب مذبحة في إطار خطة معدة بالفعل”.
