أنقرة (زمان التركية) – شكك سياسيون واقتصاديون أتراك في الإعلان الرسمي عن تراجع معدلات التضخم النقدي، في ظل استمرار ارتفاع الأسعار.
كشفت هيئة الإحصاء التركية أن معدلات التضخم السنوية لعام 2022 تراجعت إلى 64.27 في المئة، بينما أفادت مجموعة أبحاث التضخم المستقلة أن معدلات التضخم السنوية للعام المنصرم بلغت 137.55 في المئة، ما يشير إلى فرق شاسع بين ما يعلن رسميا وما هو مقبول شعبيا.
الكاتب الاقتصادي، أوغور جورساس، ذكر أن الفارق بين معدلات التضخم الصادرة عن هيئة الإحصاء وغرفة التجارة بإسطنبول، تبلغ 28.7 نقطة.
أضاف قائلا: “هيئة الإحصاء التركية تحقق توقعات الحكومة للتضخم”. في إشارة إلى أن الأرقام المعلنة غرضها سياسي.
كما ذكر نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعني بالسياسات الاقتصادية، فائق أوزتراك، عبر تغريدة أن هناك فارقا بنحو 28.7 نقطة بين معدلات التضخم الصادرة عن هيئة الإحصاء وغرفة إسطنبول التجارية، قائلا: “لم يسبق وأن بلغ الفارق بين الإحصاءات هذه النسبة. لا يوجد عذر لارتكاب إثم في العلن. جميع من سُلبوا حقهم سيحاسبونهم على هذا بالتأكيد”.
وكان وزير الخزانة والمالية، نور الدين نباتي، قال عقب إعلان هيئة الإحصاء لمعدلات التضخم أن آثار السياسات التي تتبعها الحكومة ضد التضخم ستتضح أكثر لجميع المواطنين خلال الأشهر القادمة.
الانخفاض في معدل التضخم النقدي يأتي قبل أشهر من حلول انتخابات حاسمة في تركيا.
وعبر تويتر نشر رئيس السياسات الاقتصادية بحزب المستقبل، كريم روتا، تغريدة ذكر خلالها أن التعليقات على منشور هيئة الإحصاء الخاص بالتضخم يعكس حجم الفجوة بين سمعة الإدارة المركزية ومؤسساتها.
وسجلت الوحدات السكنية أعلى زيادة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق لتسجل 79.83 في المئة.
ووفق البيانات الرسمية، معدلات التضخم الشهرية بلغت 1.18 في المئة خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول. بلغ التضخم بالمشروبات غير الكحولية والأغذية نحو 77.87 في المئة.
وكانت توقعات البنك المركزي للتضخم بنهاية العام الماضي تبلغ 65.2 في المئة، كما أشار استطلاع الرأي الذي أجرته وكالة رويترز إلى توقعات بتراجع التضخم وبلوغه 66.8 في المئة.
ويشير مؤشر المعيشة لأصحاب الأجور الخاص بغرفة إسطنبول التجارية إلى ارتفاع أسعار التجزئة في إسطنبول خلال الشهر الأخير من العام الماضي بنحو 92.97 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وسجلت معدلات التضخم الغذائي لاتحاد النقابات التجارية التركي مستويات مشابهة، إذ ارتفع الحد الأدنى للنفقات الغذائية اللازمة لأسرة مؤلفة من 4 أشخاص تقيم بمدينة أنقرة نحو 4.41 في المئة مقارنة بالشهر السابق وبنحو 98.41 في المئة مقارنة بالاثني عشر شهرا الأخيرة، بحسب دراسة حد الفقر والجوع بديسمبر/ كانون الأول عام 2022 الذي أجراها الاتحاد.
وفي نوفمبر كان معدل التضخم النقدي السنوي في تركيا أكثر من 84 في المئة.
