أنقرة (زمان التركية)ــ رفض حزب الشعوب الديمقراطي، طلب حزب العدالة والتنمية، بعقد اجتماع ثانٍ، بشأن مقترح التعديل الدستوري بخصوص حرية ارتداء الحجاب.
أعلن ساروهان أولوتش نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعوب الديمقراطي، أنه تقرر عدم استقبال وفد حزب العدالة والتنمية، بسبب قضية الإغلاق المرفوعة ضد حزبهم و”الحظر المؤقت” على مساعدات وزارة المالية للحزب.
ومن المقرر أن يلتقي للمرة الثانية وفد حزب العدالة والتنمية أحزاب المعارضة يوم الأربعاء، بشأن مقترح التعديل الدستوري للحجاب.
وكان حزب العدالة والتنمية طلب تحديد موعد مع أحزاب المعارضة التي لديها كتل برلمانية.
بينما أعلن حزب الخير تحديد موعد يوم الأربعاء للقاء وفد الحزب الحاكم، من المتوقع أن يوضح حزب الشعب الجمهوري قراره في وقت لاحق.
وكان زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار اوغلو قدم مقترحًا بإعداد قانون ينص على حرية ارتداء الحجاب في الأماكن العامة، لكن الرئيس رجب أردوغان زعيم حزب العدالة والتنمية الحاكم، قال إنه سيتم إعداد تشريع دستوري يسمح بحرية ارتداء الحجاب في جميع قطاعات الدولة، محققًا بذلك مكسبًا سياسيًا على حساب غريمه.
من ناحية أخرى، قرر الحزب الكردي الذي استقبل وفد الحزب الحاكم العام الماضي للنقاش حول التعديل الدستوري فيما كان ينظر إليه وقتها على أنه بداية مصالحة سياسية، عدم تحديد موعد لحزب العدالة والتنمية، بعد أيام من إعلان المحكمة الدستوري الموافقة على طلب الادعاء العام بتجميد المساعدات المالية للحزب الكردي، ضمن قضية مرفوعة لحل الحزب.
ساروهان أولوتش، قال في المؤتمر الصحفي الذي عقده في البرلمان، أنهم قاموا بتقييم طلب حزب العدالة والتنمية، وتم رفضه.
مذكرا بأن قضية إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي ما زالت مستمرة في المحكمة الدستورية، قال أولوتش: “استمرار قضية الإغلاق، وهي قضية انتقامية ضد حزب الشعوب الديمقراطي، وسير غجراءاتها بأقصى سرعة، في المحكمة الدستورية نتيجة يأتي نتيجة الضغط السياسي من الحزب الحاكم، كما أن حجب مساعدة وزارة المالية، وهي آخر حق دستوري لحزبنا، قد اغتصب. لذلك قررنا عدم مناقشة اقتراح التعديل الدستوري مع وفد حزب العدالة والتنمية”. وأضاف “لم نرد بشكل ايجابي على طلباتهم”.
