أنقرة (زمان التركية) – أثار الزعيم الكردي المعتقل منذ 6 سنوات، صلاح الدين دميرتاش، ادعاء جديدًا في ظل الجدل المثار بشأن إرجاء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وعبر تويتر نشر دميرتاش تغريدة ذكر خلالها أن المعلومات الواردة له تشير إلى إصدار تعليمات إلى مجموعة من القانونيين لإجراء دراسة حول إرجاء الانتخابات، مفيدا أن السلطات قررت بذلك تجاهل الدستور.
وحتى الآن لم يصدر قرار بشأن الانتخابات المقرر عقدها في الرابع عشر من مايو، فيما قالت تقارير صدرت عقب الزلزال المدمر الذي شهدته تركيا، إن الرئيس رجب طيب اردوغان يخطط لتأجيل الانتخابات.
وأضاف دميرتاش أن المادة 78 من الدستور التركي تنص على إمكانية إرجاء الانتخابات في حالة إعلان البرلمان حالة الحرب بالبلاد، فيما لا توجد أية استثناءات اخرى غير هذا الشرط، وفي حال تجاهل البرلمان واتخاذ قرار بإرجاء الانتخابات، فإن ذلك بمثابة انقلاب سياسي صريح.
وذكر دميرتاش أنه في حال إرجاء الانتخابات رغم كونها جريمة دستورية فإن هذه الخطوة ستمحو دور الهيئة العليا للانتخابات في اتخاذ قرار انعقاد الانتخابات، قائلا: “الزلزال كارثة وليس لطف من الله لإقرار الديكتاتورية بالبلاد. الشعب لن يسمح بهذا”.
وكان مسؤول حكومي قد أوضح في حديثه مع وكالة رويترز للأنباء أن المناطق المتضررة من الزلزال تشكل 15 في المئة من التعداد السكاني لتركيا، وأنه من الصعب عقد الانتخابات في موعدها المعلن مسبقا في 14 مايو بالنظر إلى التطورات.
وصرحت رئيسة حزب الخير، ميرال أكشنار، أنه من المحتمل إرجاء الانتخابات إلى 18 يونية/ حزيران، بينما أفاد كاتب موقع خبرترك، فاتح عطيلي، أن المعلومات الواردة إليه تشير إلى احتمالية إرجاء الانتخابات لستة أشهر على الأقل وربما لعام كامل.
