بقلم: هيثم السحماوي
(زمان التركية)ــ استكمالًا لموضوع المجرمين الجدد المرتكبين جرائمهم بواسطة جهاز الموبايل، ولما لهذا الموضوع من أهمية من عدة جوانب على رأسها بعض هذه الجرائم المرتكبة بواسطة الهاتف المحمول لا يظنها البعض بأن تصل لهذه الدرجة في كونها تشكل جريمة، وإزاء المبدأ والقاعدة القانونية المستقرة في القانون الجنائي والتي تقول (عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون)، أي لا يجوز لأحد يرتكب فعل مخالف أن يتذرع أو يتحجج عند مُسألته عن هذا الفعل بعدم معرفته بأن هذا الفعل مخالف ولا يجوز فعله. لذا كانت هناك أهمية كبيرة من رفع الوعي القانوني بهذه الجرائم.
ومن نماذج هؤلاء المجرمين المرتكبين جرائمهم باستخدام الهاتف المحمول والإنترنت، استخدام الهاتف المحمول في الترويج لأفكار متطرفة أو بيع سلع مجرمة قانونًا، وقد نصت المادة 29 من قانون مكافحة الإرهاب المصري رقم 94 لسنة 2015 على عقوبات الترويج للإرهاب أو الأفكار المتطرفة من خلال شبكات الإنترنت على أنه (يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنين، كل من أنشأ أو استخدم موقعًا على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها، بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية، أو لبث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية، أو التأثير على سير العدالة فى شأن أية جريمة إرهابية أو لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية أو المنتمين إليها، أو المعلومات المتعلقة بأعمال أو تحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية في الداخل والخارج).
وفيما يتعلق باستخدام الموبايل والإنترنت للاتجار في سلع أو أداء خدمة معينة مجرمة قانونًا، فمن امثلة ذلك –وهي من المضحكات المبكيات كما قال الشاعر العظيم أبي الطيب المتنبي- أبو كيان تاجر المخدرات الذي وضع إعلان لبضاعته التي يبيعها (المخدرات) على شبكة الإنترنت نصه كالتالي: (أبو كيان لجميع أنواع المكيفات –أيس، حشيش، ماده ،بانجو، تمول) جملة-وقطاعي) وأرفق بالإعلان عنوانه ورقم هاتفه للتواصل أو الشكاوي، طبعًا المقصود للشكاوي من صنف معين من كونه ليس بالجودة المطلوبة أو غير ذلك!!!؟
وبالفعل المنشور لاقى رواجًا واشتهر وكان أول المتواصلين معه رئيس مباحث شرطة القسم الذي يتبعه، وهي مدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، وتم القبض عليه وتقديمه للمحاكمة.
وفيما يتعلق بمسألة التصوير بإستخدام كاميرا الهاتف المحمول سواء لمكان أو شخص فافيما يتعلق بالأماكن فيجوز عدا الأماكن المحددة على سبيل الحصر ولا يجوز تصويرها، وفيما يتعلق بتصوير الأشخاص فالقاعدة العامة وفقًا للقانون عدم جواز تصوير أحدا إلا بإذن منه.
جاء ذلك في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2720) لسنة 2022، بشأن قواعد التصوير الشخصي في الأماكن العامة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه يوم الأربعاء الموافق 20 يوليو 2022 في هذا الشأن، وذلك بعد العرض على اللجنة الوزارية للسياحة، والتي انعقدت يوم الإثنين الموافق 18 يوليو 2022، برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
ونص القرار على أن يتم السماح بالتصوير الشخصي للمصريين والأجانب المقيمين والسائحين في الأماكن العامة بالجمهورية وفقاً لعدد من الضوابط المقررة به، دون اشتراط الحصول على تصاريح أو سداد رسوم، وذلك باستخدام كافة أنواع كاميرات التصوير الفوتوغرافي التقليدية والرقمية وكذلك كاميرات الفيديو الشخصية، وحوامل هذه الكاميرات. كما حظر استخدام المعدات التي من شأنها إشغال الطرق العامة أو معدات التصوير الاحترافي من مظلات التصوير ووسائل الإضاءة الصناعية الخارجية في التصوير الشخصي إلا بعد الحصول على تصريح مُسبق، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.
ويشير القرار أيضًا إلى عدم إجازة التصوير الشخصي في الأماكن العامة التالية إلا بعد الحصول على موافقة مُسبقة من الجهات المعنية وهي: (الأراضي والمباني والمنشآت والمعدات التابعة لوزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية وغيرها من الجهات السيادية والأمنية والقضائية والمجالس النيابية، بالإضافة إلى مباني ومنشآت الوزارات والمصالح الحكومية).
ويؤكد القرار على أن التصوير الشخصي يكون دون الإخلال بما نصت عليه القوانين ذات الصلة، مع حظر تصوير أو نشر أي صور أو مشاهد تسيء للبلاد أو للمواطنين أو المخلة بالآداب العامة، بالإضافة إلى عدم تصوير الأطفال، أو تصوير ونشر صور المواطنين دون موافقة كتابية منهم..
ومن الأفعال المجرمة أيضًا المرتكبة بواسطة أستخدام الهاتف المحمول الإتصال بأرقام الطوارئ سواء «نجده، مطافئ، إسعاف»، والإبلاغ عن وقائع وهمية، يتهم فيها الشخص بتهمة ازعاج السلطات.
وإرسال رسائل سب وقذف من هاتفك المحمول لشخص آخر، وأيضًا تصوير أوراق الأسئلة داخل لجان الامتحانات وتسريبها خارج اللجنة أو استخدام الهاتف للغش بأي شكل كان … الخ من أفعال أخرى مجرمة .
وبناء على ما تقدم فإن حمل الهاتف المحمول يشكل التزامًا على حامله وواجب قانوني، هذا بالطبع فضلًا عن الالتزام الأخلاقي والديني، وعدم الالتزام بهذا الواجب يُعرض الشخص للمساءلة القانونية وفقًا للفعل المخالف الذي يتم ارتكابه من كونه مخالفة أوجنحة أو جناية.
يسعدني التواصل وإبداء الرأي
