أنقرة (زمان التركية) – قررت حكومة حزب العدالة والتنمية مد قرار الحد الأقصى للزيادة في إيجارات المساكن، بقيمة 25 في المئة لعام إضافي.
يأتي ذلك في ظل مناقشة إمكانية فرض عقوبة السجن على أصحاب الوحدات السكنية الذين سيتجاوزون الحد الأقصى المقرر للزيادة.
وكان من المقرر أن يشهد الأول من يوليو/ تموز القادم نهاية الحد الأقصى للزيادة في الإيجارات، الذي أقرته السلطات التركية في الأول من يوليو/ تموز من عام 2022.
وستفرض الحكومة حد أقصى للإيجار وفقا للمدينة والبلدة والحي والشارع، كما سيتم اتخاذ إجراءات قضائية بحق أصحاب المنازل الذين يطالبون بإيجار يتجاوز الحد الأقصى المقرر من جانب السلطات.
ويُزعم أن مسودة القرار يتم إعدادها بتعاون بين كل من وزارة الخزانة والمالية ووزارة التجارية ووزارة البيئة والتخطيط العمراني.
وفي الوقت الذي يستنكر فيه مالكي الوحدات السكنية التدخل الفردي في مستويات الإيجار قرر وزير العدل، بكر بوزداغ، تشديد العقوبات في هذا الصدد.
وذكر بوزداغ خلال مقابلة تلفزيونية أنهم يبحثون ثلاثة بدائل، قائلا: “سنفرض عقوبات، ففي حال فرض عقوبات كالحبس أو الغرامة الإدارية فإن الناس سيحرصون أكثر على الانصياع للأمر”.
جدير بالذكر أن العديد من المدن وفي مقدمتها أنطاليا ومرسين وأنقرة وإسطنبول شهدت زيادات جنونية في الإيجار اقتربت من المئة في المئة، على خلفية موجة النزوح التي أعقبت زلزال قهرمان مرعش المدمر.
