أنقرة (زمان التركية) – أعدت الحكومة التركية مقترح تشريعي للحد من ارتفاع الإيجارات الذي وصل إلى 200%.
والقانون الجديد الذي سيتم تطبيقه من الأول من يوليو القادم، سيحد من معدل زيادة الإيجار إلى 25% في وقت يصل فيه التضخم الرسمي إلى 45 بالمائة.
وسيتم تحديد القيم الإقليمية من خلال مراعاة العمر والمتر المربع والأرض والموقع وجودة العقار.
وسيواجه أصحاب العقارات الذين يطلبون إيجارًا أعلى من الإيجار الحالي الذي تحدده البلديات عقوبات شديدة مثل الغرامات والسجن.
وذكر وزير العدل التركي بكير بوزداغ أن القانون سيتم تمديده حتى 1 يوليو 2024.
وسيتم تقديم مشروع القانون إلى البرلمان التركي (TBMM) مباشرة بعد الانتخابات.
وبحسب القانون، إذا كان المالك، الذي أكمل عامه الخامس قبل أو بعد 1 يوليو، في نزاع مع المستأجر، فيحق له رفع دعوى قضائية لتحديد الإيجار.
وفي النزاع بين المستأجر والمالك، يصبح من الضروري الذهاب إلى الوسيط اعتبارًا من 1 سبتمبر 2023. لا يمكن التقدم إلى المحكمة دون الذهاب إلى الوسيط.
