تركيا.. هل يتحرر محمد شيمشاك من سياسة أردوغان الاقتصادية؟
أنقرة (زمان التركية) – طرح وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشاك، رسائل ملفتة أثناء المؤتمر الصحفي بعد تسلمه المنصب من وزير الخزانة والمالية السابق، نور الدين نباتي.
وذكر شيمشاك خلال المؤتمر أنه لم يعد أمام تركيا خيار غير العودة للعقلانية وأنه سيباشر إجراءات مالية على المدى المتوسط دون إضاعة المزيد من الوقت، مشيرًا إلى أن تحقيق الانضباط المالي واستقرار الأسعار سيكون هدفهم الأساسي من أجل نمو مرتفع دائم.
وأضاف شيمشاك أن المبادئ الأساسية سترتكز خلال الفترة القادمة على الشفافية والشمولية والقدرة على التنبؤ المسبق والانصياع للمعايير الدولية، مفيدًا أنه سيعزز الكفاءة المؤسسية في ظل تزايد الصعوبات الدولية، والمخاوف الجيوسياسية وأن الأولوية ستكون للاستقرار المالي الكلي.
وشدد شيمشاك على أهمية خفض معدلات التضخم لمستويات أحادية وتعزيز إمكانية التوقع المسبق في جميع المجالات وتسريع وتيرة التحول الهيكلي الذي من شأنه تقليص العجز الجاري، مفيدا أن دعم البنك المركزي في معركته ضد التضخم من خلال الإصلاحات الهيكلية والسياسة المالية التي سيتم تطبيقها سيشكل السياسة الأساسية للوزارة.
ولاقت تصريحات شيمشاك هذه أصداء واسعة بالرأي العام التركي، حيث أفاد البعض أنها تشير إلى إمكانية اتخاذ شيمشاك قرارات مستقلة خلال المرحلة الجديدة.
وتولى شيمشاك وزارة الخزانة والمالية بالتشكيل الوزاري الجديد بعد غياب عن الساحة السياسية لمدة خمس سنوات، ومن المنتظر أن يتخذ إجراءات مختلفة عن وزير الخزانة والمالية السابق، نور الدين نباتي، تتوافق مع الأسواق العالمية.
وجاء في تقرير لوكالة رويترز أن الاقتصاديين ينظرون لاختيار شيمشاك على أنه إشارة لرفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، وإنهاء سياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طويلة الأمد لخفض أسعار الفائدة. كما لفت تحليل الوكالة، إلى أن تعيين جودت يلماز، المعروف بتفضيله للسياسات الاقتصادية المقبولة بشكل عام، نائباً للرئيس، دليل آخر على هذا الاتجاه.
