أنقرة (زمان التركية) – كشفت وكالة “بلومبرج” استنادا إلى مصادر، أن وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشاك طلب من البنك المركزي تخفيف تدخلات البنوك العامة للسيطرة على سعر صرف النقد الأجنبي.
وبحسب أحد المصادر، سُمح باستمرار المبيعات إذا تجاوز انخفاض الليرة 6 في المائة.
وصرح محمد شيمشاك، الذي تولى مهام وزارة الخزانة والمالية يوم الأحد، أن تركيا ليس لديها خيار آخر سوى العودة إلى أرضية عقلانية ووعد بـ “الشفافية” و “القدرة على التنبؤ”.
وذكر شيمشاك أيضًا أنهم سيقررون السياسات المالية بما يتماشى مع المعايير الدولية.
ويشهد الدولار في تركيا ارتفاعا منذ ديسمبر 2021. ارتفع سعر صرف الدولار بأكثر من 7 في المائة إلى 23.17، بينما ارتفع اليورو بنسبة 8 في المائة ليتجاوز مستوى 25 ليرة.
