أنقرة (زمان التركية) – رفع الادعاء العام في تركيا طلبا إلى المحكمة الدستورية، لحجب المخصصات المالية المقدمة لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، بحجة عدم خوض الحزب للانتخابات البرلمانية.
وطالب الادعاء العام في المحكمة العليا بتجميد مساعدات وزارة الخزانة والمالية المقدمة للحزب والمقدرة بنحو 400 مليون ليرة.
جدير بالذكر أن الحكومة التركية سبق وأن قررت في الخامس من يناير/كانون الثاني، مطلع العام الجاري تجميد حسابات الحزب التي يحصل من خلالها على إعانات الخزانة بناء على طلب من الادعاء العام، في إطار الدعوى القضائية لحل الحزب بسبب صلات مزعومة بالإرهاب.
وفي مارس/آذار الماضي قررت هيئة المحكمة بالإجماع إلغاء قرار تجميد حسابات الحزب.
وكان حزب الشعوب الديمقراطي قرر خوض الانتخابات البرلمانية على قوائم حزب اليسار الأخضر، بسبب الدعوى القضائية المرفوعة لحل الحزب.
