أنقرة (زمان التركية) – تقدمت المعارضة التركية بمقترح لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية لمتابعة أوجه إنفاق التبرعات المجمعة لضحايا الزلزال، غير أن البرلمان رفض المقترح بأصوات تحالف نواب حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية.
في الخامس عشر من فبراير/ شباط الماضي أعلنت حملة “تركيا قلب واحد” لإغاثة ضحايا زلزال قهرمان مرعش المدمر جمع تبرعات بقيمة 115 مليار ليرة.
وانتقد البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، أوموت أكدوغان، موقف التحالف الحاكم وتسائل عن مصير التبرعات، قائلا: “في فبراير/ شباط الماضي شهدت تركيا كارثة زلزال مدمر هزت الأتراك في جميع الولايات التركية وليس فقط المتضررة. في تلك الأيام العصيبة تولى الشعب سد عجز الحكومة و(عمل المواطنون على إخراج الحكومة من أسفل الأنقاض). في تلك الأيام الشعب هو من أدار الدولة وليس الحكومة. وما خطر على بال الحكومة آنذاك هو إفراغ جيوب المواطنين. تم إطلاق حملة تبرعات جديدة ألا وهى (تركيا قلب واحد)”
وأفاد أكدوغان أن “مثل تلك الحملات تحدث في الأوقات العصيبة والمهمة لتحقيق التضامن؟ غير أن ضريبة الاتصالات الخاصة التي طرحت عقب زلزال عام 1999 في عهدكم وإنفاق 84 مليار ليرة التي تم جمعها على أمور أخرى غير الزلزال ونهب 310 مليون ليرة التي تم جمعها عقب المحاولة الانقلابية واختفاء 52 مليون ليرة التي تم جمعها عقب هجوم بشكتاش أجج مخاوفنا”.
وأشار أكدوغان إلى حملة التبرعات التي تم إطلاقها على البث المباشر بقنوات التلفزيون التركي لأجل تلك الحملة، قائلا: “تم بث الحملة على 213 قناة تلفزيونية و512 إذاعة راديو لمدة 7 ساعات. وأسفرت الحملة عن جمع 115 مليار ليرة. ولم يتم استخدام سوى 75 مليار ليرة بينما الـ 40 مليار ليرة المتبقية لم تودع في حساب هيئة إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية. هذا الوضع يثير سؤالين. أين ذهبت 40 مليار ليرة؟ وكيف تم إنفاق 75 مليار ليرة؟ الجميع يتساءل عن إجابة هذين السؤالين”.
وأشار اكدوغان إلى المرسوم الرئاسي الخاص بإسقاط ديون الكهرباء والغاز الطبيعي للمتضررين من الزلزال، قائلا: “لم تنقضي 5 أشهر على الزلزال وقمتم بالمطالبة بفواتير الكهرباء والغاز الطبيعي المقدمة لخيام المتضررين. والآن نطالبكم بعدم تحصيل فواتير الكهرباء تلك حتى مطلع العام الجديد”.
جدير بالذكر أن الحكومة التركية عجزت عن إيصال المساعدات للمناطق المتضررة من الزلزال لمدة ثلاثة أيام واستغرقت أسابيع لتوفير الخيام لهم في ظل الشتاء القارس. وفي الخامس عشر من فبراير/ شباط الماضي أطلقت الحكومة حملة لجمع التبرعات لصالح ضحايا الزلزال في الوقت الذي لم تكشف فيه عن مصير ضرائب مخاطر الزلزال التي يتم تحصيلها من الوحدات والمباني السكنية.
