أنقرة (زمان التركية) -سجلت تركيا رقمًا قياسيًا جديدًا للديون الخارجية القصيرة الأجل التي تستحق في غضون عام واحد أو أقل، حيث ارتفعت قيمة هذه الديون إلى 207 مليار دولار.
كشف عن ذلك البنك المركزي التركي، وفق بيانات الدين الخارجي القصير الأجل لشهر مايو 2023.
وفقًا لبيانات البنك المركزي التركي، فإن قيمة الديون الخارجية القصيرة الأجل ارتفعت بنسبة 11.1٪ مقارنة بنهاية عام 2022، حيث ارتفعت قيمتها من 165.6 مليار دولار إلى 207 مليار دولار.
وفي هذه الفترة، ارتفعت قيمة الديون الخارجية المصرفية قصيرة الأجل بنسبة 4.3٪ لتصل إلى 64.9 مليار دولار، بينما ارتفعت قيمة ديون القطاعات الأخرى بنسبة 4.1٪ لتصل إلى 56.3 مليار دولار.
وارتفعت القروض الخارجية القصيرة الأجل التي يحصل عليها البنوك من الخارج بنسبة 5.6٪ مقارنة بنهاية عام 2022، حيث وصلت إلى 11.3 مليار دولار.
وانخفضت حسابات الودائع الأجنبية للأفراد والشركات الأجنبية في البنوك التركية بنسبة 4.8٪ لتصل إلى 20.6 مليار دولار، فيما زادت ودائع البنوك الأجنبية بنسبة 1.2٪ لتصل إلى 17 مليار دولار.
وزادت ودائع الأفراد والشركات الأجنبية بالليرة التركية بنسبة 22.1٪ لتصل إلى 16.1 مليار دولار، كما ارتفعت قيمة ديون الواردات التي تتبع قطاعات أخرى بنسبة 3.5٪ لتصل إلى 50.4 مليار دولار.
وبحسب الأرقام، فإن ديون القطاع الخاص الخارجية القصيرة الأجل بلغت 88.6 مليار دولار، فيما بلغت ديون القطاع العام الخارجية القصيرة الأجل 32.6 مليار دولار.
وتشير البيانات إلى أن القطاع الخاص يمتلك نسبة 57.7٪ من هذه الديون، بينما يمتلك البنك المركزي نسبة 21.4٪، ويمتلك القطاع العام نسبة 20.9٪.
ديون تركيا الخارجية 2023
وتتألف تركيبة الديون الخارجية القصيرة الأجل، بنهاية مايو 2023، من 47.5٪ دولار، و24.7٪ يورو، و10.6٪ ليرة تركية، و17.2٪ عملات أخرى. ويشير هذا إلى أن نحو نصف هذه الديون تمثلها الدولارات.
وتشمل الديون الخارجية القصيرة الأجل المصادر المختلفة، بما في ذلك القروض المصرفية الواردة من الخارج، والودائع الأجنبية في البنوك التركية، والديون الواردة من القطاع الخاص والقطاع العام. ويشير الارتفاع الحاد في هذه الأرقام إلى الاعتماد المتزايد على الديون الخارجية القصيرة الأجل لتلبية احتياجات التمويل في تركيا.
من المهم الإشارة إلى أن الديون الخارجية القصيرة الأجل تحمل مخاطر أكبر من الديون طويلة الأجل، حيث يمكن أن يتغير سعر الصرف وأسعار الفائدة بشكل مفاجئ ويؤثر على قدرة البلد على سداد هذه الديون. وبما أن تركيا تعاني من اضطرابات اقتصادية وسياسية، فقد يصبح سداد هذه الديون أكثر صعوبة في المستقبل.
علاوة على ذلك، قد يؤثر هذا الاعتماد على الديون الخارجية القصيرة الأجل على سياسات البنك المركزي والحكومة التركية، حيث يمكن أن يقوض هذا الدين القصير الأجل جهودهما في تحسين الاستقرار المالي والاقتصادي. وبشكل عام، يجب على تركيا تبني استراتيجيات مستدامة لتمويل احتياجاتها المالية وتحسين وضعها الاقتصادي، دون الاعتماد على الديون الخارجية القصيرة الأجل التي تزيد من مخاطر التدهور المالي.
–
