أنقرة (زمان التركية) – فال وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، خلال مشاركته في منتدى العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية في أبوظبي، أن الحكومة التركية اتخذت خطوات قوية لتحسين المالية العامة وتخفيض معدلات التضخم النقدي العالية، وأن التطورات الأخيرة في السياسة النقدية تعطي الثقة للاستمرار في هذا الاتجاه.
وأشار الوزير إلى أن برنامج الحكومة الاقتصادي يقوم على ثلاثة محاور رئيسية، وهي السياسة النقدية القوية والانضباط المالي والإصلاحات الهيكلية، وهدفهم هو تعزيز الاستقرار المالي من خلال سياسات موثوقة ومبنية على القواعد.
وأجري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارة خليجية للمملكة العربية السعودية ودولة قطر والإمارات العربية المتحدة، عم خلالها توقيع عدد من الاتفاقيات.
وأعلنت الإمارات أن الاتفاقيات الموقعة مع تركيا تبلغ 51 مليار دولار. وشارك في المنتدى عدد كبير من رجال الأعمال من القطاعات المختلفة في البلدين، وتناولت المناقشات سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين تركيا والإمارات العربية المتحدة. وحضر الاجتماع وزراء التجارة والصناعة والتكنولوجيا والطاقة والموارد الطبيعية والغذاء.
وأشار شيمشك إلى أنهم يخططون للكشف عن جدول الإصلاحات الهيكلية في برنامجهم الاقتصادي في شهر سبتمبر، وأن الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين تركيا والإمارات العربية المتحدة تعكس دعم دولة الإمارات القوي لبرنامج الحكومة التركية الاقتصادي وثقتهم فيه.
وذكر أنهم حددوا فرص استثمارية متبادلة في العديد من القطاعات، مثل العقارات والصناعة والزراعة والتكنولوجيا والبنوك، وأن تركيا منفتحة للأعمال التجارية ومستعدة لتقديم الدعم والمساعدة في أي مجال يمكنها المساهمة فيه.
وختم شيمشك كلمته بالشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة على دعمها للجهود التركية في تقديم المساعدة لضحايا الزلزال، مؤكداً أن هذا الدعم يعكس تضامن دولة الإمارات العربية المتحدة مع تركيا في الظروف الصعبة.
يذكر أن العلاقات الاقتصادية بين تركيا والإمارات العربية المتحدة تشهد نموًا مستمرًا منذ عام 2021، وتعتبر الإمارات العربية المتحدة الشريك التجاري الأكبر لتركيا في منطقة الخليج، وتستمر الجهود المشتركة بين البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري في مختلف القطاعات.
