أنقرة (زمان التركية) – كشف تقرير الموازنة والشؤون الاستراتيجية بالرئاسة التركية عن زيادة موازنة هيئة الشئون الدينية بما يقارب الضعف.
ويظهر التقرير إنفاق 19.1 مليار ليرة على الخدمات الدينية والتعليم الديني خلال النصف الأول من العام الجاري.
وشملت النفقات 1.4 مليار ليرة للشباب و6.1 مليار ليرة للتعليم مدى الحياة و98.4 مليون ليرة لحقوق الإنسان ومليار و31 مليون ليرة لتمكين المرأة و95.1 مليار ليرة لمكافحة الفقر والإعانات الاجتماعية.
وورد بالتقرير مقارنة بين نفقات المؤسسات خلال النصف الأول من العام الجاري والفترة عينها من العام السابق.
وأشار التقرير إلى تراجع نفقات الرئاسة من 2.2 مليار ليرة إلى 2.1 مليار ليرة مقابل ارتفاع نفقات وزارة الصحة من 63.1 مليار ليرة إلى 157.8 مليار ليرة ونفقات رئاسة وحدة القصور القومية من 228.9 مليون ليرة إلى 856.9 مليون ليرة ورئاسة الاتصالات من 546.2 مليون ليرة إلى 1.2 مليار ليرة.
وسجلت نفقات رئاسة الشؤون الدينية زيادة بنحو 99 في المئة لترتفع من 9.8 مليار ليرة إلى 19.6 مليار ليرة.
وشهدت نفقات رئاسة الطوارئ والكوارث الطبيعية أعلى زيادة بفعل الزلزال المدمر، إذ ارتفعت نفقات رئاسة الطوارئ والكوارث الطبيعية من 966.6 مليون ليرة إلى 66.2 مليار ليرة.
نفقات الحكومة التركية
وخلال النصف الأول من العام الجاري ارتفعت نفقات وزارة النقل والبنية التحتية من 35.2 مليار ليرة إلى 72.5 مليار ليرة ووزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية من 39.3 مليار ليرة إلى 98.7 مليار ليرة ووزارة الطاقة والموارد المتجددة من 4.6 مليار ليرة إلى 10.6 مليار ليرة ووزارة السياحة والثقافة من 3.9 مليار ليرة إلى 7.6 مليار ليرة ووزارة الصناعة والتكنولوجيا من 5.9 مليار ليرة إلى 16.1 مليار ليرة ووزارة البيئة والتخطيط العمراني والتغيير المناخي من 3.8 مليار ليرة إلى 25.6 مليار ليرة ووزارة التجارة من 3.1 مليار ليرة إلى 7.5 مليار ليرة ووزارة الشباب والرياضة من 20.! مليار ليرة إلى 38.5 مليار ليرة ووزارة الزراعة والغابات من 40.1 مليار ليرة إلى 71.6 مليار ليرة ووزارة التعليم من 112.1 مليار ليرة إلى 245.5 مليار ليرة ووزارة الخزانة والمالية من 599.4 مليار ليرة إلى 1.1 ترليون ليرة ووزارة الخارجية من 4.7 مليار ليرة إلى 6.7 مليار ليرة ووزارة الداخلية من 8.9 مليار ليرة إلى 18.1 مليار ليرة ووزارة الدفاع من 46.6 مليار ليرة إلى 94.5 مليار ليرة ووزارة العدل من 19.7 مليار ليرة إلى 43.3 مليار ليرة.
