أنقرة (زمان التركية)- نشر موقع المونيتور المتخصص في شؤون الشرق الأوسط تقريرا يحلل التوقعات الإيجابية للإقتصاد التركي مع العودة إلى السياسات المالية الأرسوذكثية. وقد كتب التقرير جاك داتون وهو كبير مراسلي المونيتور التجاريين في أوروبا.
وسط تحول اقتصادي تشهده تركيا تعمل وكالة موديز على ترقية التوقعات بالنسبة للبنوك التركية حيث توقعت وكالة التصنيف التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها أن يبلغ النمو الاقتصادي لتركيا 4.2٪ في نهاية عام 2023 وهو نمو منخفضا عما حققته عام 2022، حيث بلغ حينها النمو الاقتصادي 5.6٪.
وقد رفعت وكالة موديز انفستور سيرفيسز توقعاتها للقطاع المصرفي التركي من سلبية إلى مستقرة، وهو دعم مرحب به للبلد الذي يعاني من ضائقة مالية ويمر بتحول اقتصادي.
وقد كتبت وكالة التصنيف الأمريكية في تحديث يوم الثلاثاء: أنه “لا تزال البيئة التشغيلية للبنوك التركية صعبة ومتقلبة، متأثرة بالتباطؤ المتوقع في النمو الاقتصادي والتضخم المرتفع باستمرار، إلا أنها أضافت أيضا أنه “ومع ذلك، فإن الخطوات الأولية للحكومة للعودة إلى الأرثوذكسية في صنع السياسات النقدية بعد الانتخابات في مايو 2023 تدعم ظروف التشغيل للبنوك التركية”.
الجدير بالذكر أن تركيا عرقلت ارتفاع معدلات التضخم وهبوط الليرة، مما أدى إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وضعف جودة الأصول في البنوك المحلية، وقد جاء في تقرير موديز أيضا أن: “الربحية ستعود إلى وضعها الطبيعي في عام 2022، ونظرا للظروف الحالية ستظل الربحية قوية” معللة ذلك بتحسن وضع التمويل الخارجي للبنوك ومستويات الدولرة، وتوقعها بأن تظل السيولة وخاصة العملات الأجنبية كافية. لكنها في الوقت نفسه حذرت من أن رؤوس أموال البنوك التركية من المرجح أن تظل تحت الضغط بسبب ضعف الليرة وارتفاع التضخم، حيث صرحت موديز بأن مخاطر الأصول ستظل مرتفعة وستنشأ قروض أكثر إشكالية بسبب هذه الظروف.
وقد استفاد الاقتصاد التركي لتقييم موديز حيث ارتفع مؤشر قطاع البنوك في بورصة اسطنبول الذي يراقب الأسهم في الممولين المدرجين في تركيا بنحو 4٪ بعد أن أصدرت موديز توقعاتها.
الجدير بالذكر أيضا أنه في الأسبوع الماضي، صرحت وكالة موديز إن التوقعات الائتمانية لتركيا قد تصبح إيجابية حيث يبدو أن الإدارة الاقتصادية الجديدة ملتزمة بخفض التضخم والاختلالات المالية الخارجية، وأضافت موديز في بيانها “التزم الفريق الاقتصادي الجديد بخفض التضخم وتقليل الاختلالات الخارجية الكبيرة في تركيا وضمان الانضباط المالي وبدأ تدريجياً في تصحيح اتجاه السياسة النقدية والمالية” مضيفة أن “التحول نحو صنع سياسات أكثر تقليدية وقائمة على القواعد ويمكن التنبؤ به أمر إيجابي من حيث الائتمان ويأتي في وقت أبكر مما توقعنا”.
وذلك بعد أن كانت السياسة الاقتصادية التي انتهجها الرئيس رجب طيب أردوغان منذ فترة طويلة تتمثل في إبقاء أسعار الفائدة منخفضة حتى لو كان التضخم مرتفعًا للغاية، ولكن بعد إعادة انتخاب زعيم حزب العدالة والتنمية بفارق ضئيل في مايو / أيار ليخدم فترة ولايته الثالثة، عين كبار المسؤولين الذين يؤيدون الطرق الاقتصادية التقليدية القائلة بأن الفائدة الأعلى تروض التضخم.، والتي اتخذت قرارات صحيحة حيث رفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة من 8.5٪ إلى 17.5٪ في زيادات متتالية خلال شهري يونيو ويوليو.
كما تعهدت محافظة البنك المركزي حفيظة جاي إركان، العضو المنتدب السابق لبنك جولدمان ساكس، بتقليل الأعباء التنظيمية على البنوك التركية.
كما تحسنت مكانة تركيا لدى المستثمرين الأجانب في ضوء هذه التغييرات في السياسة، وكما أفاد موقع “المونيتور” في 3 أغسطس من العام الماضي بأن المستثمرين الأجانب واصلوا خطهم الأطول على الإطلاق في شراء الأسهم التركية، مما يشير إلى الثقة المتزايدة في البلاد وأجندتها الاقتصادية الجديدة، والجدير بالذكر أيضا أن شهر يونيو سجل أول فائض في الحساب الجاري التركي منذ 20 شهرًا، وهو ما يمثل تحسن في المنظومة الاقتصادية.
