أنقرة (زمان التركية) – قال وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك إنه على الرغم من ضيق الأوضاع المالية العالمية وتقلص التجارة العالمية بنسبة 1.8 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، واصل الاقتصاد التركي نموه القوي في الربع الثاني من العام، حيث حاول التعويض عن الآثار الاقتصادية لكارثة الزلزال.
وأعلن معهد الإحصاء التركي (TUIK) أن الاقتصاد التركي نما بنسبة 3.8 بالمئة في الربع الثاني من العام.
وبخصوص أرقام النمو، قال محمد شيمشك: “بينما يتواصل تراجع الصادرات الحقيقية مع ضعف النشاط العالمي؛ استمرت الواردات في الزيادة بسبب الطلب المحلي القوي. وبالتالي فإن صافي الطلب الأجنبي يحد من النمو. ومن ناحية أخرى، ارتفعت النفقات الاستثمارية، التي تعتبر مهمة لزيادة القدرة الإنتاجية للاقتصاد، بنسبة 5,1%”.
وأكد شيمشك على أن هدفهم هو أن يكون النمو قويا، ولكن أيضا متوازنا ومستداما وشاملا.
وتابع شيمشك أيضًا: “ بدأنا نرى الآثار الإيجابية للسياسات التي نفذناها وسنواصل اتخاذ وتنفيذ التدابير اللازمة لإعادة التوازن بين الطلب المحلي والخارجي. أكثر من استهلاك الموارد؛ وإعطاء الأولوية لتحويلها إلى الاستثمار والتوظيف والإنتاج والصادرات”.
ومنذ تولي شيمشك المنصب اتجهت تركيا نحو خفض معدل الفائدة وتشجيع الاستثمارات الأجنبية.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم زيادة القدرة على التنبؤ من خلال ضمان الثقة من خلال سياسات شفافة ومتسقة ومتوافقة مع المعايير الدولية.
