أنقرة (زمان التركية) – اجتمعت رئيسة البنك المركزي التركي، حافظة جايا أركان، بمجلس إدارة اتحاد المصارف التركي للنقاش حول البرنامج الاقتصادي المتوسط المدى الذي سيشمل الفترة بين عامي 2024 و2026.
وذكر اتحاد المصارف التركي في بيان أن الاجتماع شهد مناقشة الوضع الحالي في القطاع والتوقعات المستقبلية فيما يتعلق بزيادة ودائع الليرة بالمنظومة المصرفية وذلك في إطار البرنامج الاقتصادي المتوسط المدى.
وأضاف اتحاد المصارف في بيانها أن رئيس مجلس إدارته، ألب أسلان شاكر، أكد أن الاجتماع تم بشكل بناء وناجح وأن أركان أكدت على عزمهم وإصرارهم على الإجراءات التي تهدف زيادة ودائع الليرة في أصول وديون القطاع المصرفي.
وخلال الاجتماع أعرب كل من شاكر وأركان عن سعادتهما لتوافق رؤى القطاع المصرفي والبنك المركزي.
البرنامج الاقتصادي في تركيا
وخلال لقاء جودت يلماز نائب الرئيس التركي، برجال الأعمال في بورصة ريزا التجارية، قال أن البرنامج الاقتصادي متوسط المدى للحكومة الذي كانوا يعملون عليه لفترة طويلة بهدف محاربة التضخم المرتفع، له أهداف رئيسية، في مقدتها تضميد جراح الزلزال الذي ضرب البلاد في فبراير مخلفا أكثر من 50 ألف قتيل، والتخفيف من المخاطر حتى لا يواجهوا كوارث مماثلة مرة أخرى.
وأضاف جودت يلماز: “هذه ليست نفقات مهدرة. سوف نسير نحو المستقبل بهيكل أقوى بكثير. هدفنا الأول تضميد جراح الزلزال، ومنطقتنا تعاني أيضًا من مشاكل الكوارث مثل الفيضانات والانهيارات الأرضية، وجذب استثمارات تقلل من “إن المخاطر والحد من مخاطر الكوارث هو الجزء الأكثر أهمية في برنامجنا”.
وقال يلماز، في تصريحات حول زيادة التضخم: “هدفنا الرئيسي الثاني هو استقرار الاقتصاد الكلي. نعتقد ونتوقع أن ينخفض التضخم تدريجيًا اعتبارًا من العام المقبل ويعود إلى خانة الآحاد مثل 8.5 بالمئة في عام 2026، وبالطبع لدينا سياسات لتحقيق ذلك”، أما الهدف الثالث للبرنامج الاقتصادي هو السياسات النقدية والمالية، وهي لن تكون كافية بمفردها، لذلك تم إضافة الإصلاحات الهيكلية كعنصر ثالث.
