أنقرة (زمان التركية) – قال إريك أريسبي موراليس، المدير الأول لوكالة التصنيف الائتماني الدولية “فيتش”، إن الوكالة ستتابع تصنيف تركيا الائتماني عن كثب حتى الانتخابات البلدية.
وذكر موراليس أنه في الفترة التي تسبق الانتخابات البلدية المقرر عقدها 31 مارس 2024، ستراقب وكالة التصنيف الائتماني إلى أي مدى يمكن تقليل مخاطر استقرار الاقتصاد الكلي والحفاظ على اتجاه السياسة النقدية.
وفي معرض تأكيده على أن التغيير في السياسة النقدية لتركيا ساعد في تقليل حالات عدم اليقين، أضاف موراليس: “لقد رأينا أيضًا أن السياسة أصبحت أكثر اتساقًا من ذي قبل. وقد أدت هذه السياسة المحسنة إلى خفض الضغط على الاحتياطيات”.
وأشار إلى أن تركيا سجلت نموًّا اقتصاديًّا يفوق التوقعات في الربع الثاني من هذا العام، وفقًا لتقارير وكالة الأناضول.
وقال موراليس: “نعتقد أن النمو الاقتصادي سيبلغ حوالي 4.3 بالمائة هذا العام. وفي عام 2025، سيرتفع النمو الاقتصادي مرة أخرى ويصل إلى 3.4 في المائة”.
وتابع موراليس: “لقد ذكرنا أن الضغوط الائتمانية قد خفت بسبب تغير السياسة، لكننا نعلم أن الصعوبات الاقتصادية الكلية والمالية الخارجية لا تزال مهمة. هناك معدل تضخم قدره 59 في المائة في أغسطس. ونلاحظ أن عجز الحساب الجاري لا يزال مرتفعًا”.
وفي معرض الإشارة إلى أن تركيا في وضع حساس بسبب احتياجاتها التمويلية العالية ومستوى احتياطي النقد الأجنبي، قال موراليس: “في هذا السياق، نعتقد أننا بحاجة إلى أن نكون أكثر ثقة في أن اتجاه السياسة هذا سيستمر في المستقبل وسيوفر بعضًا من الثقة”.
