أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشاك، أن المرحلة القادمة ستشهد خصخصة أراض وجسور وطرق سريعة وموانئ ومحطات طاقة كهرومائية.
وأفاد شيمشاك أنه سيتم تطبيق نظام محاسبة التضخم نتيجة لارتفاع معدلات التضخم، باستثناء البنوك والمؤسسات المالية.
وقال شيمشاك إن جولته الخليجية لم تهدف لطلب المال.
وذكر شيمشاك أنه لن يتم إدراج مؤسسات حكومية جديدة ضمن برنامج الخصخصة الذي سيقتصر على المؤسسات الواردة ضمن البرنامج.
وستشمل الجسور والطرق السريعة التي أعلن شيمشاك خصخصتها شبكة النقل التي تطبق تسعيرة رخيصة وفقا لتولي القطاع الخاص إدارتها وفي مقدمتها جسر البسفور والطريق الواصل بين إسطنبول وأنقرة الذي تم إنشائهما في السابق بموارد حكومية.
ومن المنتظر أن تسجل رسوم العبور من تلك الطرق والجسور زيادة كبيرة في حال خصخصتها.
وتطرق شيمشاك إلى الانتقادات الموجهة للإدارة الاقتصادية “بتسولها النقود من الدول العربية”.
وأوضح خلال إجابته عن أسئلة نواب البرلمان ضمن لجنة الموازنة والتخطيط أنه حتى اليوم أجرى زيارات للعديد من الدول كألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وقطر والسعودية غير أن الزيارات اقتصرت على شرح البرنامج الاقتصادي الحكومي متوسط المدى.
وأكد شيمشاك أنه لم يطلب المال من أحد، وأن غالبية هذه اللقاءات تم دعوته إليها كمتحدث.
هذا وأشار شيمشاك إلى عزم الإدارة الاقتصادية على خفض التضخم، وقال إنه مع انخفاض التضخم الشهري فإن التضخم السنوي سيتراجع في منتصف العام القادم.
