ديون تركيا الخارجية قصيرة الأجل تسجل مستويات قياسية

أنقرة (زمان التركية) – سجلت ديون تركيا الخارجية قصير الأجل في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مستويات قياسية، وفق البنك المركزي التركي.

ديون تركيا

وتظهر بيانات المركزي التركي ارتفاع القروض الخارجية قصيرة الأجل، التي لم يتبقى على موعد استحقاقها سوى عام أو أقل، إلى مستويات قياسية مسجلة 226.6 مليار دولار من بينها 18.5 مليار دولار من ديون الشراكات مع فروع البنوك التركية والقطاع الخاص بالخارج.

واعتبارا من نهاية ديسمبر/ كانون الأول ارتفع إجمالي الدين الخارجي قصير الأجل بنحو 17.2 في المئة مقارنة بنهاية عام 2022 ليسجل 174.4 مليار دولار.

وخلال تلك الفترة ارتفعت الديون الخارجية المصرفية قصيرة الأجل بنحو 10.1 في المئة ليسجل 68.4 مليار دولار ، بينما ارتفعت الديون الخارجية قصيرة الأجل للقطاعات الأخرى بنحو 10.8 في المئة لتسجل 59.6 مليار دولار.

وقال بيان صادر عن المركزي التركي: “ارتفعت القروض قصيرة الأجل التي تحصل عليها البنوك من الخارج بنسبة 18.4 ٪ مقارنة بنهاية عام 2022 لتسجل 12.6 مليار دولار، وانخفض حساب الودائع بالعملة الأجنبية للمقيمين الأجانب باستثناء البنك بنسبة 7.4 في المائة لتسجل 20.0 مليار دولار، بينما ارتفعت ودائع البنوك الأجنبية المقيمة بنسبة 23.2 في المائة لتسجل 20.7 مليار دولار.

بالإضافة إلى ذلك، بلغت ودائع المقيمين الأجانب من الليرة التركية 15.1 مليار دولار، بزيادة قدرها 15.2 في المائة مقارنة بنهاية العام الماضي.

وارتفعت ديون الاستيراد في القطاعات الأخرى بنسبة 7.8 في المائة مقارنة بنهاية عام 2022 وبلغت 52.5 مليار دولار.

وعلى صعيد المدينين، ارتفعت الديون قصيرة الأجل للقطاع العام، الذي يتكون من البنوك العامة، بنسبة 19.3 في المائة لتصل إلى 34.5 مليار دولار مقارنة بنهاية عام 2022، في حين ارتفعت الديون الخارجية قصيرة الأجل للقطاع الخاص بنسبة 7.5 في المائة لتصل إلى 93.6 مليار دولار.

وفي المقابل وعلى صعيد الدائنين، ارتفعت الديون قصيرة الأجل للمؤسسات النقدية تحت بند الدائنين من القطاع الخاص بنسبة 29.2 في المائة مقارنة بنهاية العام لتسجل 95.7 مليار دولار، وارتفعت الديون للمؤسسات غير النقدية بنسبة 3.7 في المائة لتسجل 76.7 مليار دولار.

واعتبارا من نهاية ديسمبر/ كانون الأول من عام 2023، بلغت إصدارات السندات قصيرة الأجل 1649 مليون دولار بعدما سجلت 676 مليون دولار في نهاية عام 2022. وفي الفترة نفسها، بلغت الديون قصيرة الأجل للدائنين الرسميين 357 مليون دولار.

واعتبارا من نهاية عام 2023 أيضا بلغت نسبة الدولار من إجمالي الديون الخارجية قصيرة الأجل 50.3 في المئة، بينما بلغت نسبة اليورو 23.3 في المئة والليرة 10 في المئة والعملات الأخرى 16.4 في المئة.

وتبلغ حصة القطاع العام من إجمالي الديون 20.6 في المائة، في حين تبلغ حصة البنك المركزي 20.5 في المائة والقطاع الخاص 58.9 في المائة”.