أنقرة (زمان التركية) – بلغ عدد المتقدمين بطلبات تسوية إفلاس في تركيا 2.3 مليون شخص.
وحدث ارتفاع كبير في عدد الأفراد الذين يخضعون لإجراءات تسوية الإفلاس نتيجة ارتفاع ديون بطاقات الائتمان بسبب ارتفاع معدلات التضخم.
وقال البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري وعضو لجنة التخطيط والميزانية في البرلمان التركي، أحمد وهبي باكيرلي أوغلو، إن الديون زادت بشكل كبير مع حلول شهر رمضان.
وأوضح باكيرلي أوغلو، متحدثًا عن الأرقام، “إن 3 ملايين و843 ألف شخص مدينون بأموال لكل من البنوك وشركات إدارة الأصول بسبب القروض غير المدفوعة وديون بطاقات الائتمان“.
وأكد باكيرلي أوغلو إن هناك زيادة قدرها 8.1 مليار ليرة في القروض الاستهلاكية المعدومة منذ بداية العام.
وأضاف باكيرلي أوغلو: “يبلغ معدل الزيادة 18%، ويوجد حاليًا 2 مليون 323 شخصًا يخضعون لإجراءات تسوية الإفلاس من قبل البنوك“.
وذكر البرلماني التركي أنه في شهر يناير، تم إخضاع ما مجموعه 194 ألفًا و142 شخصًا لإجراءات تسوية الإفلاس من قبل البنوك بسبب ديون بطاقات الائتمان والقروض الشخصية. وفي يناير من العام الماضي، بلغ هذا العدد 143 ألفاً و863 شخصاً. وارتفع عدد الأشخاص الذين تمت متابعتهم بمقدار 50 ألفاً و279 شخصًا مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. ونسبة الزيادة 35 بالمئة.
وذكر باكيرلي أوغلو أنه، بما أن البنوك لا تستطيع تحصيل مستحقاتها، فإنها تبيعها بالجملة لهذه لشركات الأصول بسعر منخفض للغاية.
وأشار باكيرلي أوغلو إلى أنه بحسب التقرير الذي أعده البنك المركزي؛ فهناك 41 مليار ليرة من مستحقات القروض الاستهلاكية المعدومة تحت سيطرة شركات إدارة الأصول، وبالتالي فإن 2 مليون و118 ألف شخص عليهم ديون قروض التنفيذ بما يقارب 86 مليار ليرة، باستثناء الفوائد ونفقات التنفيذ.
