أنقرة (زمان التركية) – تسبب التعامل العنيف لعناصر الأمن التركي تجاه بعض المتظاهرين الذين نظموا مسيرة احتجاجية يوم السبت في إسطنبول للتنديد بالحرب الاسرائيلية على قطاع غزة ومواصلة تركيا التجارة مع اسرائيل، في موجة من الانتقادات بالرأي العام التركية.
وعلى خلفية الواقعة أقدم وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، على إقالة مسؤولين أمنيين وتعيين مفتش مدني.
وذكر يرلي كايا أن المتظاهرين تفرقوا عقب انتهاء المسيرة الاحتجاجية غير أن مجموعة منهم لم تتفرق رغم تحذيرات الأمن وقامت بإهانة رموز الدولة ومقاومة عناصر الأمن مشيرا إلى اعتقال 43 شخصا وإخلاء سبيل 38 منهم بعد التأكد من هويتهم واستمرار الاجراءات بحق 5 آخرين.
وكانت مبادرة ألف شاب من أجل فلسطين قد نظمت احتجاجا في شارع الاستقلال بمنطقة باي أوغلو أمس، مطالبين بقطع العلاقات التجارية مع إسرائيل.
واعتدت الشرطة عى المحتجين الذي تجمعو أمام مدرسة غلطة سراي الثانوية، وتم تقييد العديد من الأشخاص من الخلف وإدخالهم في سيارات الشرطة.
وتم تداول صور لبعض رجال الشرطة وهم يصطدمون بالمتظاهرين على وسائل التواصل الاجتماعي.
وعبر منصة إكس نشرت المبادرة آنذاك لقطات تظهر إحاطة عناصر الأمن بهم وعلقت، قائلة: “نحن ندعو الشرطة حراس رأسمال أن ينسحبوا من أمامنا ويتوقفوا عن التورط في الإبادة“.
وعقب موجة الاعتقالات، نشرت المبادرة بيانا آخر أشارت خلاله إلى اقتياد قوات الأمن 30 شخصا واعتقالهم مقيدي الأيدي من الخلف في شارع الاستقلال الذي توجهوا إليه لإيصال صوت ملايين الأشخاص المطالبين بوقف التجارة مع اسرائيل.
من جانبه قال زعيم حزب الشعب الجمهوري، أوزجور أوزال: “هذه المعاملة للشباب الذين يذهبون إلى شارع الاستقلال حاملين شعار أوقفوا التجارة مع اسرائيل تتعارض بوضوح مع حرية التعبير وحرية التجمع والدستور “.
وأوضح أوزال أنه كلف نائبي الحزب عن مدينة إسطنبول، يونس إمرة وعلي كوكجيك، بمتابعة الأمر.
وفي السياق نفسه نشر رئيس حزب السعادة، تمل كرم الله أوغلو، تغريدة عبر منصة اكس هنأ خلالها الشباب المحتجين، قائلا: “التجارة مع إسرائيل ظلم للمضطهدين في غزة، بل أن تعذيب واعتقال أولئك الذين يحتجون على التجارة بطريقة هجومية أكثر ظلما، التجارة مع اسرائيل خيانة لفلسطين، انتهى القول“.
