أنقرة (زمان التركية) – يناقش البرلمان الألماني “البوندستاغ”، هذا الأسبوع، تقريرا يتضمن تقييمات مهمة بشأن الاضطهاد الذي يتعرض له أفراد حركة الخدمة من الحكومة التركية، و”الظلم الجماعي” الممارس بحقهم.
ويحمل التقرير، الذي يُناقش هذا الأسبوع، أهمية تزايد المخاوف بالرأي العام العالمي بشأن الضغوط التي تمارسها حكومة حزب العدالة والتنمية بحق حركة الخدمة، وذلك بعد تناول لجنة حقوق الإنسان بالكونجرس الأمريكي قضية مشابهة.
التقرير الذي أعدته الحكومة الألمانية يجمل عنوان “حرية الدين والنظرة للعالمية” على الرأي العام، ويوضح الجزء الخاص بتركيا في التقرير اتباع سياسة ظالمة قاسية بحق حركة الخدمة وتعرضها للظلم الجماعي، وبلوغ هذا الظلم كافة أنصار حركة الخدمة، وليس فقط هؤلاء الذين يشتبه في تورطهم بالمحاولة الانقلابية، ويشير في هذا السياق إلى الدعاوى القضائية المرفوعة بحق الفنانين “جولشان” و”جلال شنجور” بتهمة إزدراء الدين.
وذكر التقرير أنه عقب المحاولة الانقلابية قبل سبع سنوات التي تتهم السلطات التركية حركة الخدمة بتدبيرها، تعرض مئات الآلاف لعقوبات قاسية كالاعتقال والسجن والفصل من الخدمة، والمنع من العمل والسفر إلى الخارج والحرمان من الحقوق الاجتماعية.
وأشار التقرير إلى رفض العالم بأسره لادعاءات الحكومة التركية بشأن كون الحركة تنظيمًا إرهابيًّا، مفيدًا أن القمع الممارس بحق حركة الخدمة والمؤسسات التي تديرها لا يقتصر على الداخل التركي فقط، بل انتقل لخارج تركيا أيضًا.
وأفاد التقرير أن الحكومة التركية لا تخجل أيضًا من اختطاف الشخصيات البارزة في حركة الخدمة، من الدول التي يقيمون بها خارج تركيا.
هذا وأضاف التقرير أن منظمات المجتمع المدني رصدت القمع وسوء المعاملة الذي يتعرض له أفراد حركة الخدمة، وأن السلطات التركية تبرر هذه التصرفات الممارسة منذ المحاولة الانقلابية في 2016، بحجة الحفاظ على “أمن الدولة”.
