أنقرة (زمان التركية) – أطلق الخبير الاقتصادي التركي، محفوظ إيلماز، تحذيرا بشأن حدوث موجة زيادات ضريبية خطيرة للغاية على الشعب في تركيا.
وفي إشارة إلى أنه لن يكون من السهل على الحكومة تمويل العجز النقدي في الموازنة العامة للدولة، حذر الخبير الاقتصادي محفوظ إيلماز من أنه ستكون هناك زيادات ضريبية خطيرة.
وقال إيلماز: “سندفع أثمان باهظة، لقد بدأنا بزيادة رسوم الجسور، لكن الأمر لن ينتهي هكذا، من المرجح أن تكون هناك زيادات ضريبية خطيرة للغاية في الفترة المقبلة”.
وأكد إيلماز أن أطروحة “الفائدة هي السبب، والتضخم هو النتيجة”، التي تم طرحها في سبتمبر 2021، جرت البلاد إلى كارثة، مضيفا: “في ذلك الوقت، كان معدل التضخم 19 في المائة والفائدة 19 في المائة، ولو أننا رفعنا سعر الفائدة إلى 22% في ذلك الوقت، لما كانت لدينا أية مشاكل اليوم، على العكس من ذلك، انخفض سعر الفائدة إلى 8.5% وواجهنا مثل هذه الكارثة، والآن نحاول حلها”.
وفيما يتعلق بالزيادة المؤقتة في الحد الأدنى للأجور، قال إيلماز: “إنهم -في الحكومة- يزيدون الحد الأدنى للأجور، ثم يحدث التضخم، ثم الزيادة مرة أخرى، ويتبعها زيادة التضخم مرة أخرى، وبالتالي لا يمكننا الخروج من هذه الحلقة المفرغة. ونحن نسمي هذا صراعا بين الأجور والأسعار في الاقتصاد، والسبيل الوحيد للخروج من هذا هو حل مشكلة التضخم” النقدي.
وشدد الخبير الاقتصادي على أن الخروج من نسبة التضخم البالغة 70% ليس ممكناً مع كل هذه الضجة، ولسوء الحظ، ستفلس العديد من الشركات، منهيا تصريحاته بعبارة: “لقد وصلنا إلى مكان سنخرج فيه من هنا بدفع ثمن باهظ”.
وفي أبريل الماضي، سجلت الموازنة في تركيا عجزًا بقيمة 208 مليار و965 مليون ليرة، وذكر جودت يلماز نائب الرئيس التركي أن نسبة عجز الموازنة إلى الدخل القومي سجلت 5.2 في المئة في العام الماضي.
وكشف وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشاك، عن حزمة إجراءات تقشفية للحكومة التركية بهدف خفض عجز الموازنة، تتضمن 25 بندًا.
