لاهاي (زمان التركية)- أصدرت محكمة العدل الدولية يوم الجمعة إجراءات مؤقتة جديدة تأمر إسرائيل بوقف العمليات العسكرية فورا في رفح بجنوب غزة وفتح معبر المحافظة الحدودي أمام توصيل المساعدات العاجلة.
ويأتي ذلك في أعقاب طلب من جنوب أفريقيا في قضية معلقة تتهم إسرائيل بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
وفي قراءة الإجراءات المؤقتة الجديدة في جلسة علنية بالمحكمة في لاهاي، أعلن قاضي محكمة العدل الدولية نواف سلام أنه يجب على إسرائيل أن تلتزم بالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية “لوقف هجومها العسكري على الفور وأي عمل آخر في محافظة رفح قد يلحق الضرر بالإنسان”، على المجموعة الفلسطينية في غزة ظروف معيشية تؤدي إلى تدميرها المادي كلياً وجزئياً”.
وأصدرت المحكمة هذا القرار بأغلبية 13 صوتًا مقابل صوتين معارضين.
وجاءت الإجراءات المؤقتة الجديدة استجابة لطلب جنوب أفريقيا الذي قدمته في 10 مايو/أيار فيما يتعلق باتهاماتها الأولية في ديسمبر/كانون الأول بأن إسرائيل تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية خلال الحرب في غزة، والتي اندلعت بعد الهجمات التي قادتها حماس على إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1200 شخص واحتجاز 250 آخرين كرهائن.
وأدى الرد العسكري الإسرائيلي حتى الآن إلى مقتل ما يقرب من 36 ألف فلسطيني وتسبب في دمار واسع النطاق ومجاعة تلوح في الأفق في القطاع المحاصر والمقصف.
المحكمة أمرت بفتح معبر رفح الحدودي
ونظراً لتدهور الأوضاع على الأرض منذ التوغل الإسرائيلي في رفح في 7 مايو/أيار، قررت المحكمة، أيضاً بأغلبية 13 صوتاً مقابل صوتين معارضين، أن التدابير المؤقتة الجديدة ستلزم إسرائيل بفتح معبر رفح لإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة دون عوائق، المساعدات وضمان وصول بعثات تقصي الحقائق للتحقيق في مزاعم الإبادة الجماعية دون عوائق.
وقد تم إغلاق معبر رفح الحدودي، والذي كان نقطة الدخول الرئيسية للمساعدات إلى القطاع، منذ 7 مايو/أيار.
وجاء في القرار “إن المحكمة غير مقتنعة بأن جهود الإخلاء والإجراءات ذات الصلة التي أكدت إسرائيل أنها اتخذتها لتعزيز أمن المدنيين في قطاع غزة، وخاصة أولئك الذين نزحوا مؤخرا من محافظة رفح، كافية للتخفيف من المخاطر الهائلة التي يتعرض لها القطاع”، وقال القاضي سلام: “إن السكان الفلسطينيين معرضون للخطر نتيجة للهجوم العسكري في رفح”.
وبالإضافة إلى ذلك، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بتقديم تقرير خلال شهر واحد حول الخطوات المتخذة لتنفيذ هذه التدابير المؤقتة.
