قال خبير القانون الدولي، أيمن سلامة، إن حديث تقارير إعلامية عن أن قرار محكمة العدل الدولية، غير ملزم ولا يمنع عملية إسرائيل العسكرية في رفح، لا يتماشى مع القانون الدولي، وسلطة المحكمة، وتفعيله مرتبط بجهود الدول الأعضاء في اتفاقية العقاب على جريمة الإبادة الجماعية.
وقال أيمن سلامة في تصريحات لجريدة زمان التركية، إن الوقف الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح أوسع وأشمل من الأمر بوقف إطلاق النار، فالأخير متضمن في الأول أي وقف العمليات العسكرية.
وأضاف سلامة: 153 دولة عضو في اتفاقية الأمم المتحدة لمنع والعقاب على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية عام 1948، ملزمون بأمر المحكمة.
وقال إن “هذا يعني، الكف عن التآمر -التحريض، المساعدة، التسهيل- لإسرائيل في استمرار عدائياتها العسكرية في رفح”.
أضاف خبير القانون الدولي “لا يعوز المحكمة أو الأمين العام للأمم المتحدة الذهاب لمجلس الأمن على وجه الإطلاق، فالقانون الدولي رخص للدول أعضاء الاتفاقية اتخاذ التدابير المضادة للدولة أو الدول التي تنتهك قواعد القانون الدولي، ومنذ 7 أكتوبر 2023 قامت عدد من الدول باللجوء لهذه التدابير ومن بينها
جنوب أفريقيا، بنجلاديش، ماليزيا، أسبانيا، إيطاليا، كولومبيا، نيكاراجوا، شيلي، وغيرها”.
وكانت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، نشرت مقالا للكاتب مردخاي كريمنيتسر، تحت عنوان “حكم محكمة العدل الدولية لا يقيد أيدي إسرائيل في رفح، لكن على إسرائيل إعطاء الأولوية للوضع الإنساني”،
وفي تقرير لصحيفة الشرق الأوسط بعنوان “ما تداعيات قرارات العدل الدولية على العملية الإسرائيلية في رفح؟”،قلل محللون سياسيون وعسكريون من تأثير تدابير المحكمة الدولية على واقع العمليات في غزة، وعدّوها إجراءات “رمزية لن تؤثر في عملية اجتياح رفح”.
