أنقرة (زمان التركية) – اتهم البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، دنيز دمير، وزارة العدل التركية بإخفاء البيانات المتعلقة بجريمة إهانة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان.
وذكر نائب حزب الشعب الجمهوري في أنقرة، دنيز دمير، أنه طلب إحصاءات المحاكمات المتعلقة بجريمة إهانة الرئيس في عام 2023، وردت وزارة العدل بأنه “لا توجد معلومات بالتفاصيل المطلوبة.
قال دمير “من واجبات وزارة العدل الاحتفاظ بالإحصائيات الخاصة بالسجلات القضائية، ومع ذلك، رد وزير العدل بأنه لا توجد معلومات مفصلة عن جريمة إهانة الرئيس، تندرج الجريمة بموجب المادة 299 من قانون العقوبات التركي ضمن نطاق الجرائم ضد معالم سيادة الدولة وكرامة أجهزتها. وتشكل جريمة إهانة رئيس الجمهورية غالبية القضايا التي تتم مقاضاتها تحت هذا العنوان. ومع ذلك، تخفي الوزارة هذه البيانات بدلاً من الكشف عن إحصائيات كل جريمة على حدة”.
وأضاف دمير: “في عام 1748، قال القاضي الفرنسي شارل لوي دي سيكوندا المعروف باسم مونتسكيو في كتابه (في روح القوانين): كلما اقتربت السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية من بعضها البعض، كلما انهارت الدولة، إن إخفاء هذه البيانات يذكرنا بكلمات مونتسكيو، ما يجري هو محاولة لتأسيس إمبراطورية الخوف من خلال السلطة القضائية، وبذلك إخفاء البيانات عن الجمهور، إن إخفاق الوزارة في فصل البيانات له مغزى كبير”.
