أنقرة (زمان التركية) – قالت النائبة عن حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول، الدكتورة جمزة أكوش إيلجيزدي، إن تركيا تحتل المرتبة الأولى أوروبيًا في جرائم القتل في العمل.
أعدت النائبة عن حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول الدكتور جمزة أكوش إيلغيزدي تقريراً يحتوي على بيانات مفصلة عن وفيات العمال في الفترة ما بين 2013-2024.
ووفقًا للتقرير الذي نُشر تحت عنوان “10 سنوات و3 أشهر من المذابح”، فقد 21 ألفًا و281 عاملًا حياتهم في جرائم قتل العمال خلال هذه الفترة.
وعلقت الدكتورة أكوش إيلجيزدي على استخدام مصطلح “القتل المهني” بدلًا من “حادث مهني” في التقرير الذي يقدم تحليلًا مفصلًا لوفيات العمال على أساس سنوي، وقالت: “إنها ليست حادثة أو قدر، إنها مذبحة. يجب تغيير مفهوم الصحة المهنية وتحديثه. يشير مفهوم الصحة المهنية إلى مفهوم لا يستهدف صحة العامل، بل صحة العمل، أي كفاءة وربحية المؤسسة.
وفيما يتعلق باستخدام مصطلح “القتل المهني” بدلًا من “حادث مهني” في التقرير، والذي تم فيه إجراء تحليل مفصل لوفيات العمال على أساس سنوي، قالت الدكتورة أكوش إيلغزدي: “إنها ليست حادثة أو قدر، إنها مذبحة. يجب تغيير مفهوم الصحة المهنية وتحديثه. يشير مفهوم الصحة المهنية إلى مفهوم لا يستهدف صحة العامل، بل صحة العمل، أي كفاءة وربحية المؤسسة.
وقالت النائبة عن حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول، التي أجرت تقييماً لعامي 2013 و2024 في التقرير: “إن جرائم القتل في العمل في السنوات الـ 11 الأخيرة تجعلنا نتساءل: “في أي حرب نفقد هذا العدد الكبير من الأرواح؟” على الرغم من أن الأرقام التي يمكننا الحصول عليها لا تشمل عمالنا الذين فقدوا حياتهم أثناء عملهم غير المسجلين، وجرائم القتل في العمل التي تم التستر عليها؛ فإن عدد عمالنا الذين فقدناهم في جرائم القتل في العمل في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2013 و2024 هو 21 ألفاً و281″.
وأكدت إيلغيزدي أنه مضى أكثر من 20 عامًا منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة. وخلال هذه الفترة، تم تطبيق السياسات النيوليبرالية المعادية للعمال بخطابات كثيرة مثل “تركيا العظيمة” و”تركيا الجديدة” و”الاقتصاد المحلي والوطني”. وبينما كانت الابتسامة تعلو وجوه أرباب العمل، تآكلت الأجور، وتم إضعاف الحركة النقابية والحركة العمالية بشكل عام، وتم حظر الإضرابات وتحويل المدن إلى مناطق إيجار، ونُهبت الطبيعة ولم يتمكن آلاف العمال من العودة إلى منازلهم من أماكن عملهم. وفي “تركيا الجديدة” لحكومة حزب العدالة والتنمية، وصلت جرائم القتل في العمل إلى مستويات قياسية.
وأضافت النائبة التركية: “عندما ننظر إلى جرائم القتل العمالية في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024 من عام 2013 إلى عام 2024، نجد أن إسطنبول تحتل المرتبة الأولى في جرائم القتل العمالية في كل عام باستثناء عام 2014، وهو عام كارثة سوما. وتختلف المقاطعات التي تحتل المرتبة الثانية والثالثة من عام إلى آخر”.
وأشارت إيلغيزدي إلى أنه من البيانات اللافتة للنظر في التقرير أن تركيا تحتل المرتبة الأولى في أوروبا.
وقالت الدكتورة أكوش إيلجيزدي في التقرير: “وفقًا لبيانات يوروسات، المؤسسة الإحصائية الرسمية للاتحاد الأوروبي، ومؤسسة SGK، فإن تركيا هي الدولة التي تحتل المرتبة الأولى في جرائم القتل في مكان العمل. وبينما يستمر اتخاذ تدابير جديدة في العالم فيما يتعلق بالصحة والسلامة المهنية، فإن تزايد عدد حوادث العمل في تركيا يجعل هذه القضية على جدول الأعمال.
في عام 2018، كانت فرنسا هي الدولة التي سجلت أكبر عدد من الحوادث المميتة بين دول الاتحاد الأوروبي بـ 615 حادثاً. وفي عام 2018، بلغ عدد الأشخاص الذين فقدوا حياتهم في حوادث القتل أثناء العمل في بلدنا 1541 شخصًا”.
