أنقرة (زمان التركية) – تظهر إحصاءات البنك المركزي التركي، ارتفاع رصيد الدين الخارجي قصير الأجل اعتبارًا من نهاية يونيو/حزيران بنسبة 2.5 في المئة، مقارنة بنهاية عام 2023 ليسجل 180.5 مليار دولار.
وخلال الفترة ذاتها ارتفع رصيد الديون الخارجية قصيرة الأجل الناشئة عن البنوك بنحو 10.2 في المئة ليسجل 75.4 مليار دولار، بينما تراجع رصد الديون الخارجية قصيرة الأجل للقطاعات الأخرى بنحو 1.6 في المئة لتسجل 60.4 في المئة.
وارتفعت الديون الخارجية قصيرة الأجل التي حصلت عليها البنوك من الخارج بنحو 38.7 في المئة مقارنة بنهاية عام 2023 لتسجل 17.5 مليار دولار.
وتراجع حساب ودائع النقد الأجنبي للمقيمين بالخارج باستثناء البنوك بنحو5.8 في المئة ليسجل 18.8 مليار دولار، كما تراجعت الودائع المصرفية للمقيمين بالخارج بنحو 4.9 في المئة لتسجل 19.7 مليار دولار.
وفي المقابل ارتفعت ودائع الليرة للمقيمين بالخارج بنحو 28.2 في المئة مقارنة بنهاية العام الماضي لتسجل 19.4 مليار دولار.
ديون تركيا
وتراجعت ديون واردات القطاعات الأخرى بنحو 1.9 في المئة مقارنة بنهاية عام 2023 لتسجل 53.2 مليار دولار.
وارتفعت الديون قصيرة الأجل للقطاع العام، التي تتشكل كلها من البنوك الحكومية، بنحو 11.1 في المئة مقارنة بنهاية العام السابق لتسجل 38.3 مليار دولار. وارتفعت الديون الخارجية قصيرة الأجل للقطاع الخاص بنحو 2.3 في المئة لتسجل 97.5 مليار دولار.
وخلال هذه الفترة ارتفعت الديون قصيرة الأجل للمؤسسات المالية المدرجة ضمن الدائنين من القطاع الخاص بنحو 3.4 في المئة لتسجل 99.3 مليار دولار، بينما تراجعت الديون للمؤسسات غير المالية بنحو 2.4 في المئة لتسجل 76.7 مليار دولار.
وارتفع إصدار السندات قصيرة الأجل إلى 4.4 مليار دولار اعتبارا من نهاية يونيو/ حزيران بعدما سجل 1.2 مليار دولار ناهية عام 2023، بينما بلغت الديون القصيرة الأجل للدائنيين الرسميين 165 مليون دولار.
وبالنظر إلى وضع العملة الأجنبية من إجمالي رصيد الديون الخارجية قصيرة الأجل، شكل الدولار 49.5 في المئة من إجماليها، بينما شكل اليورو 21.5 في المئة والليرة 13.4 في المئة والعملات الأخرى 15.6 في المئة.
وفي الفترة عينها، بلغ إجمالي الديون الخارجية قصيرة الأجل المتبقي على موعد سدادها عاما أو أقل 236.6 مليار دولار من بينها 20.9 مليار دولار ديون ديون البنوك داخل تركيا والقطاع الخاص لفروعها والشركات التابعة لها في الخارج.
وعلى صعيد المدينيين، شكل القطاع العام 23 في المئة من إجمالي الديون، والبنك المركزي 18.9 في المئة، والقطاع الخاص 58.1 في المئة.
