أنقرة (زمان التركية) – استبعد وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، 1.5 مليون من دافعي الضرائب من نطاق تعديل التضخم.
وقال وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك: ”من أجل تسهيل الأعمال التجارية الصغيرة، نستثني ما يقرب من 1.5 مليون مكلف من نطاق تعديل التضخم في الفترات الضريبية المؤقتة“.
وذكر وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك أنهم سينفذون قرارات جديدة من أجل تسهيل الأعمال التجارية الصغيرة في ”محاسبة التضخم“، والتي بدأوا في تنفيذها بناءً على مطالب عالم الأعمال.
وقال شيمشك: ”نحن نستثني ما يقرب من 1.5 مليون من دافعي ضرائب الدخل والشركات من نطاق تعديل التضخم في الفترات الضريبية المؤقتة“.
وفي تركيا، تم تطبيق محاسبة التضخم آخر مرة على الميزانيات العمومية للفترة المحاسبية لعام 2004، ولم يتم إجراء تصحيح جديد حتى نهاية الفترة المحاسبية لعام 2021، حيث لم يتم استيفاء الشروط.
وفي نهاية عام 2021، تم استيفاء شروط تعديل التضخم في نهاية عام 2021، وطُرحت القضية على جدول أعمال البرلمان التركي بناءً على مطالب الأعضاء المهنيين والمنظمات غير الحكومية، الذين ذكروا أنهم غير مستعدين لتعديل التضخم الذي يجب إجراؤه في نهاية عام 2021.
وأشار شيمشك إلى أنه تم تصحيح الميزانيات العمومية دون دفع أي ضريبة في نهاية عام 2023، وذكر أنهم مددوا مواعيد تقديم الإقرارات المعدلة حسب التضخم في الفترة الضريبية المؤقتة الثانية لعام 2024، أولا حتى 27 أغسطس ثم حتى 6 سبتمبر. وذلك من أجل منح دافعي الضرائب الوقت.
