بقلم:-
* اللواء دكتور/ شوقي صلاح
القاهرة (زمان التركية)- في يناير 2014 وجهت النيابة العامة المصرية للرئيس السابق محمد مرسي وآخرين من قادة تنظيم الإخوان المسلمين تهم جنائية منها: التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل مصر، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
– وقالت تحقيقات نيابة أمن الدولة في القضية: “إن التنظيم الدولي للإخوان نفذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، بغية إشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططًا إرهابيًّا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهي حركة المقاومة الإسلامية حماس، الذراع العسكري للتنظيم الدولي للإخوان، وميليشيات حزب الله اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني.. بجانب تنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح عبر الدروب الصحراوية. وعاقبت المحكمة 11 متهمًا من الجماعة بالسجن المؤبد، بينهم المرشد/محمد بديع، وجانب من أعضاء مكتب الإرشاد.. وبرأت المحكمة ستة آخرين، بينما انقضت الدعوى الجنائية ضد الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، الذي توفي خلال انعقاد إحدى جلسات محاكمته على ذمة القضية، ونشير أيضًا إلى أن الرئيس المذكور سبق واتهم بالتخابر مع قطر.
– هذا، وذهبت المادة 78 من قانون العقوبات المصري إلى أنه ” كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها أو من شخص طبيعي أو اعتباري أو من منظمة محلية أو أجنبية أو أية جهة أخرى لا تتبع دولة أجنبية ولا تعمل لصالحها، أموالاً سائلة أو منقولة أو عتادًا أو آلات أو أسلحة أو ذخائر أو ما في حكمها أو أشياء أخرى أو وعد بشيء من ذلك، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو القيام بأعمال عدائية ضد مصر أو الإخلال بالأمن والسلم العام يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به… “.
– وجدير بالذكر أن هناك عناصر من تنظيم الإخوان يرتكبون في هذه الآونة جرائم تحريض على ارتكاب جرائم إرهابية ضد الدولة المصرية ومصالحها، وذلك بعد هروبهم لدول أجنبية.. من خلال استخدامهم لحسابات على منصات إعلامية كموقع “يوتيوب” أو فيس بوك… وغيرهما، وكذا بالظهور على قنوات تليفزيونية مخصصة لهذا الغرض.. وغني عن البيان ومن منظور تحليل أمني؛ فإن لهم بالضرورة صلات بأجهزة المخابرات في تلك الدول، وأن هذه الأجهزة تقوم بتوظيفهم توظيفًا سياسيًّا ضد الدولة المصرية ودول عربية خاصة الدول الخليجية.. وبالطبع يتلقون دعمًا ماليًا من قادة التنظيم الدولي للإخوان بالخارج.
– ونشير في هذا السياق إلى أن المادة الثانية من قانون العقوبات المصري نصت على أنه: “تسري أحكام هذا القانون أيضًا على الأشخاص الآتي ذكرهم: … ثانيًا ــــ كل من ارتكب في خارج القطر جريمة من الجرائم الآتية: أـــ جناية مخلة بأمن الحكومة؛ مما نص عليه في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من هذا القانون… – الجرائم المضرة بأمن الدولة-“.
– وجدير بالذكر أن؛ المادة 14 من قانون مكافحة الإرهاب المصري رقم 94 لسنة 2014 نصت على أنه “يُعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى أو تخابر لدى دولة أجنبية، أو أية جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة أو غيرها يكون مقرها داخل مصر أو خارجها… وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة الإرهابية موضوع السعي أو التخابر، أو شُرع في ارتكابها.”
وبهذا، فإن العناصر المشار إليها والتي تحرض على ارتكاب أعمال إرهابية أو جرائم تضر بأمن الدولة.. قد تم إدراجهم من قبل النيابة العامة المصرية على لائحة ترقب الوصول بالمطارات والموانئ المصرية، للقبض على أي منهم حال وصوله، لعرضه على أجهزة التحقيق المختصة.
* الخبير الأمني والقانوني
عضو هيئة التدريس بكلية الشرطة
