تونس (زمان التركية) – رفضت محكمة في تونس الإفراج عن متهمين موقوفين على ذمة حادثة رفع العلم التركي فوق أحد الأبنية التابعة لشركة سكك الحديد التونسية، كما أجلت النظر في القضية إلى موعد لاحق.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد قررت إحالة أكثر من عشرة متهمين على أنظار المجلس الجناحي من بينهم أربعة متهمين موقوفين، وآخرون بحالة سراح وذلك لمحاكمتهم بتهم تتعلق بانتهاك حرمة العلم التونسي.
وكانت شركة السكك الحديدية التونسية قد أوضحت أن العلم التركي تسرب عن طريق الخطأ خلال تسلم طلبية تتضمن مجموعة من الرايات الوطنية في إطار تجديد الرايات المرفوعة على الأبنية التابعة لها.
وأوضحت أنه “عند تسلم الطلبية تسرب، عن طريق الخطأ، علم دولة أجنبية مشابه لعلم تونس ولم يقع التفطن إلى ذلك إلا بعد رفعه اليوم فوق مبنى مصالح الإدارة المركزية للملك الحديدي بتونس، وقد تم التدخل على الفور واستبدال العلم مباشرة بالراية الوطنية”.
