أنقرة (زمان التركية) – قال جودت يلماز نائب الرئيس التركي، إن معدلات التضخم النقدي في تركيا ستصل إلى 41.5% في نهاية العام الجاري 2024.
وخلال برنامج تلفزيوني، قال يلماز رداً على سؤال حول الاجتماع العاشر للمجلس الاستشاري للاستثمار الذي عقد السبت برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان إنه تم تنفيذ سياسة مستقرة وحاسمة في الاقتصاد منذ الانتخابات وأن البرنامج المحدث متوسط الأجل يؤكد ذلك.
وأشار يلماز إلى أن هناك ثقة جادة في البرنامج الاقتصادي وأن المستثمرين الذين حضروا اجتماع المجلس الاستشاري للاستثمار عبروا عن ذلك أيضاً، مضيفا: ”لقد دخلت تركيا فترة مختلفة من حيث استثمارات المحافظ والاستثمارات المباشرة. وسنرى نتائج ذلك بشكل أكبر في الفترة المقبلة”.
ورأى يلماز أنه يجب زيادة استثمارات رؤوس الأموال الدولية المباشرة التي ستوفر استثمارات دائمة وفرص عمل وتقنيات جديدة.
كمت قال نائب الرئيس، إنه وفقًا للاستطلاعات التي أجرتها جمعية المستثمرين الدوليين، تضاعف عدد المستثمرين الراغبين في الاستثمار في تركيا، مؤكدا أنهم شهدوا تسارعًا في الاستثمارات المباشرة في الأشهر الثلاثة الأخيرة.
وتابع يلماز: “لقد تجاوزت الاستثمارات المباشرة 6 مليارات دولار في الأشهر السبعة الأخيرة. وسنتجاوز 10 مليارات دولار بحلول نهاية العام. نحن نحصل على حصة 1 في المائة من العالم، وهدفنا هو زيادتها إلى 1.5 في المائة”.
وقال يلماز إن هناك بعض الأشخاص في البلاد يحاولون نشر التشاؤم وإلقاء ظلال التشاؤم على برنامج الحكومة، مؤكدًا أنه ليس لدى المستثمرين مشكلة مع السياسة الداخلية، فالمستثمرون ينظرون إلى وضع البلاد والأرقام، وهم يرون الوضع كما هو، فهم يقدّرون استقرار تركيا وسلامها وجغرافيتها وقوتها العاملة الريادية وسكانها الشباب الديناميكيين والعديد من الجوانب الأخرى، لأن تركيا هي الدولة الوحيدة في العالم التي رفعت فيها ثلاث وكالات تصنيف ائتماني التصنيف إلى مستوى إيجابي هذا العام.
