أنقرة (زمان التركية) – حذر مكتب محاماة محلي في كينيا، الحكومة من تسليم لاجئين أتراك مختطفين، والسماح بترحيلهم قسرا إلى تركيا.
وتعرض أتراك يتمتعون بوضع لاجئ في كينيا للاختطاف على يد رجال ملثمين ومسلحين، وفق تقارير.
ومن غير المعروف مكان احتجاز مصطفى جينتش وحسين يسيلسو وأوزتورك أوزون وألب أرسلان تاشجي.
وتتزايد مخاوف أهالي الضحايا الذين يقولون إن المخابرات التركية اختطفتهم، ولا يمكن تحديد مكان وجودهم.
وقدم محامو الضحايا طلبًا كتابيًا إلى السلطات الكينية، للتذكير بعدم قانونية ترحيل موكليهم قسراً إلى تركيا.
وبالإشارة إلى قانون اللاجئين الكيني والاتفاقيات الدولية للاجئين، أكد المحامون أنه لا ينبغي ترحيل هؤلاء الأجانب قسراً إلى بلد قد يتعرضون فيه لضغوط سياسية.
وشدد المحامون على أن موكليهم يحملون بطاقات هوية لاجئين في كينيا ويخضعون لحماية الأمم المتحدة.
وذكروا أنه وفقًا لقانون اللاجئين الكيني واتفاقية اللاجئين لعام 1951، من غير القانوني إعادة هؤلاء الأشخاص إلى تركيا، حيث يتعرضون للإيذاء السياسي.
وجاء في خطابهم: “على الرغم من هذه الأحكام، تم اختطاف موكلينا في كينيا، وهم مطلوبون لإعادتهم إلى تركيا، حيث عانوا من الإيذاء السياسي. هناك احتمال كبير بأن يتم استخدام شركات الطيران الخاصة لإعادتهم إلى تركيا من نيروبي”.
وفي بيانهم، ناشد المحامون شركات الطيران والسلطات المعنية وطالبوا بعدم إعادة موكليهم إلى تركيا.
وذكر مكتب المحاماة أنه في حالة انتهاك حظر الإعادة القسرية، سيتم اتهام المسؤولين الحكوميين بالمساعدة والتحريض على فعل مخالف للقانون الدولي.
ويحث المحامون هيئة المطارات الكينية وهيئة الطيران المدني على توخي الحذر من تورطهم في عمليات الترحيل القسري.
وجاء في الرسالة أيضا أنه وفقًا للقانون الدولي، يجب حماية اللاجئين من الترحيل القسري إلى وطنهم، ويجب على السلطات في كينيا اتخاذ اتخاذ تدابير عاجلة بشأن هذه المسألة.
